664-1

#
(٢)
(١)
وأيضا ً إما أن يساوي الحيز أو ينقص عنه،‏ فيكون متناهيا ً ، أو يزيد عليه
فيكون متجزي ًا.‏ وإذا لم يكن في مكان لم يكن في جهة لا علو ولا سفل ولا
غيرهما؛ لأ ّا إما حدود وأطراف للأمكنة أو نفس الأمكنة باعتبار
عروض الإضافة إلى شيء.‏ ‏(ولا يجري عليه زمان)‏ ؛ لأن ّ الزمان عندنا
عبارة عن متجدد يقدر به متجدد آخر ، وعند الفلاسفة عن مقدار
الحركة ، واالله تعالى منزه عن ذلك واعلم أن ّ ما ذكره في التنزيهات،‏
(٤)
(٥)
.
(٧)
١٢ "(٧)
!١٣٢
١٢
(٣)
(٦)
(١)
الأعراض النسبية بأسرها إلا ّ أ ّم قالوا بوجود الأكوان الأربعة:‏ الحركة والسكون والاجتماع
والافتراق.‏
قوله:‏ ‏[وأيضا ً إما أن يساوي...‏ إلخ]‏ المقصود من هذا الدليل إظهار البطلان على جميع التقادير
المحتملة عند العقل،‏ سواء ذهب إليه أحد أو لا؛ إذ لا يتصور زيادة شيء على حيزه،‏ أو نقصانه عنه
في جميع المذاهب،‏ ويشهد به الرجوع إلى معناه أيضا ً.‏
قوله:‏ ‏[فيكون متناهيا ً]‏ لأن ّ الحيز متناهٍ،‏ والمساوي للمتناهي أو الناقص عنه لا بد أن يكون
متناهيا ً.‏
قوله:‏ ‏[باعتبار عروض...‏ إلخ]‏ يعني:‏ أن ّ الجهات الست نفس الأمكنة باعتبار الإضافة إلى شيء،‏
كالدار المبنية بين الدارين علو بالنسبة إلى ما تحتها،‏ وسفل بالنسبة إلى ما فوقها.‏
قوله:‏ ‏[لا يجري عليه زمان]‏ في بعض الحواشي:‏ الظاهر أن ّ معناه أنه لا يحكم عليه بأنه زماني ّ على
ما هو المتعارف في معنى الجريان،‏ قيل:‏ معناه ولا يتعين وجوده بزمان،‏ بناء على أن ّ الجريان على
الشيء يستعمل بمعنى تعينه له.‏
قوله:‏ ‏[يقدر به متجدد آخ ر]‏ مثل يوم وليلة يقدر ما الشهر،‏ ومثل الشهر يقدر به السنة،‏ ومثل السنة
يقدر به العمر والدهر وغير ذلك.‏
قوله:‏ ‏[مقدار الحركة]‏ أي:‏ مقدار حركة المحدد للجهات،‏ وهو الفلك الأعظم،‏ كذا في
‏"المواقف".‏
قوله:‏ ‏[عن ذلك]‏ أي:‏ عن المتجدد والمقدار؛ لأن ّ كل ّ ذلك من أمارات الإمكان.‏
١٢
١٢
١٢
١٢
١٢
١٢
(٢)
(٣)
(٤)
(٥)
(٦)