664-1

#
(١)
به الفلاسفة ، وأما عند المتكل ّمين فالحادث ما لوجوده بداية،‏ أي:‏ يكون
مسبوقا ً بالعدم والقديم بخلافه،‏ ومجرد تعل ّق وجوده بالغير لا يستلزم الحدوث
ذا المعنى ، لجواز أن يكون محتاجا ً إلى الغير صادرا ً عنه دائما ً بدوامه
كما ذهب إليه الفلاسفة فيما ادعوا قدمه من الممكنات،‏ كالهيولى مثلا ً،‏ نعم
إذا أثبتنا صدور العالم عن الصانع بالاختيار دون الإيجاب بدليل لا
يتوق ّف على حدوث العالم،‏ كان القول بتعل ّق وجوده بتكوين االله تعالى
قولا ً بحدوثه ومن هاهنا يقال:‏ إن ّ التنصيص على كل ّ جزء من أجزاء
العالم إشارة إلى الرد على من زعم قدم بعض الأجزاء كالهيولى وإلا ّ فهم
(٤)
١٢
١٢
"
!١٨١
(٧)
(٨)
،
(٢)
(٦)
(٣)
(٥)
(١)
(٢)
(٣)
قوله:‏ ‏[الفلاسفة]‏ فإ ّم يقولون:‏ إن ّ العالم حادث بالذات،‏ قديم بالزمان،‏ ويفسرون الحادث بالذات
بما يحتاج إلى غيره،‏ والقديم بالزمان بما لا يسبق عدمه على وجوده،‏ سواء كان غير محتاج إلى غيره
كالواجب أو محتاجا ً كالفلك على زعمهم.‏
قوله:‏ ‏[‏ذا المعنى]‏ أي:‏ بالمعنى الذي يقوله المتكل ّمون.‏
قوله:‏ ‏[نعم إذا أثبتنا]‏ توجيه لكلام صاحب ‏"الكفاية"‏ يعني:‏ أن ّ القول بتعل ّق وجود المكون بالتكوين
إنما يكون قولا ً بحدوثه الزماني ّ إذا كان العالم صادرا ً بالاختيار.‏
قوله:‏ ‏[دون الإيجاب]‏ كما ذهب إليه الفلاسفة،‏ والفاعل بالإيجاب هو الذي كان صدور الفعل عنه
واجبا ً،‏ ولم يكن مسبوقا ً بالقصد والاختيار،‏ كالإحراق من النار.‏
قوله:‏ ‏[بدليل لا يتوق ّف...‏ إلخ]‏ الباء متعل ّق ب½أثبتنا¼،‏ ومن أدل ّة حدوث العالم كونه أثر المختار،‏
فحينئذ لا يصح الاستدلال بحدوثه على الاختيار؛ لأن ّ حدوث العالم عندهم يتوق ّف على كون الصانع
فاعلا ً مختارا ً،‏ فهذا لو توق ّف على الدليل الذي يتوق ّف على حدوث العالم لزم الدور المضمر.‏
قوله:‏ ‏[قولا ً بحدوثه]‏ لأن ّ الصادر بالاختيار حادث،‏ والقديم لا يكون مستندا ً إلى المختار.‏
قوله:‏ ‏[ومن هاهنا]‏ أي:‏ ومن أجل أن ّ المراد بالحادث ما لوجوده بداية،‏ وبالقديم خلافه.‏ ‎١٢‎‏"خيالي"‏
قوله:‏ ‏[إشار ة إلى الرد‏]‏ وهذا الرد إنما يتم إذا كان المراد بالحادث ما لوجوده بداية،‏ وأما إذا كان
المراد ما يحتاج في وجوده إلى غيره فلا يتم الرد‏.‏
١٢ ‏"ر"‏
١٢
١٢
١٢
١٢
(٤)
(٥)
(٦)
(٧)
(٨)