664-1

#
الأشاعرة والمعتزلة إلى أن ّ كل ّ مجتهد في المسائل الشرعية الفرعية التي لا
قاطع فيها مصيب،‏ وهذا الاختلاف مبني على اختلافهم في أن ّ الله تعالى في
كل ّ حادثة حكما ً معينا ً أم حكمه في المسائل الاجتهادية ما أدى إليه رأي
اتهد.‏ وتحقي ق هذا المقام أن َّ المسألة الاجتهادية إما أن لا يكون من االله
تعالى فيها حكم معين قبل اجتهاد اتهد أو يكون،‏ وحينئذ إما أن لا
يكون من االله تعالى عليه دليل أو يكون،‏ وذلك الدليل إما قطعي أو ظنِي ،
فذهب إلى كل ّ احتمال جماعة والمختار أن ّ الحكم معين وعليه دليل
ظني إن وجده اتهد أصاب،‏ وإن فقده أخطأ،‏ واتهد غير مكل ّف
بإصابته لغموضه وخفائه،‏ فلذلك كان المخطئ معذورا ً بل مأجورا ً،‏ فلا
خلاف على هذا المذهب في أن ّ المخطئ ليس بآثم،‏ وإنما الخلاف في أنه
(١)
،
١٢
"
!٣٦١
(٢)
(١)
(٢)
قوله:‏ ‏[ما أدى إليه...‏ إلخ]‏ فعلى هذا قد يتعدد الأحكام الحق ّة في حادثة واحدة،‏ ويكون كل ّ مجتهد
١٢ مصيبا ً.‏
‏"شرح الفقه الأكبر".‏
قوله:‏ ‏[إلى كل ّ احتمال جماعة]‏ قال الشارح في ‏"التلويح":‏ فحصل أربعة مذاهب:‏ الأول:‏ أن لا حكم
في المسئلة قبل الاجتهاد،‏ بل الحكم ما أدى إليه رأي اتهد وإليه ذهب عامة المعتزلة،‏ ث ُم اختلفوا
فذهب بعضهم إلى استواء الحكمين في الحقية،‏ وبعضهم إلى كون أحدهما أحق‏،‏ وقد ينسب ذلك إلى
الأشعري بمعنى:‏ أنه لم يتعل ّق الحكم بالمسئلة قبل الاجتهاد،‏ وإلا ّ فالحكم قديم عنده،‏ الثاني:‏ أن ّ
الحكم معين ولا دليل عليه،‏ بل العثور عليه بمنزلة العثور على دفين،‏ فلمن أصاب أجران،‏ ولمن أخطأ
أجر الكد‏،‏ وإليه فذهب طائفة من الفقهاء والمتكل ّمين،‏ الثالث:‏ أن ّ الحكم معين و عليه دليل قطعي‏،‏
واتهد مأمور بطلبه وإليه ذهب طائفة من المتكل ّمين،‏ الرابع:‏ أن ّ الحكم معين وعليه دليل ظني‏،‏ إن
وجده أصاب وإن فقده أخطأ،‏ واتهد غير مكل ّف بإصابتها لغموضها وخفائها،‏ فلذا كان المخطىء
معذورا ً بل مأجورا ً.‏