664-1

(١)
#
يكون أحدهما متصلا ً بالآخر مماسا ً له أو منفصلا ً عنه،‏ مباينا ً في الجهة،‏ واالله
تعالى ليس حالا ً ولا محلا للعالم،‏ فيكون مباينا ً للعالم في جهة،‏ فيتحيز
فيكون جسما ً أو جزء جسم مصورا ً متناهيا ً،‏ والجواب أن ّ ذلك وهم
محض ، وحكم على غير المحسوس بأحكام المحسوس،‏ والأدل ّة القطعية
قائمة على التنزيهات،‏ فيجب أن يفوض علم النصوص إلى االله تعالى على
ما هو دأب السلف،‏ إيثارا ً للطريق الأسلم،‏ أو يؤول بتأويلات صحيحة
على ما اختاره المتأخرون دفعا ً لمطاعن الجاهلين وجذبا ً لضبع القاصرين،‏
سلوكا ً للسبيل الأحكم.‏ ‏(ولا يشبهه شيء)‏ أي:‏ لا يماثله.‏ أما إذا أريد
بالمماثلة الاتحاد في الحقيقة فظاهر ، وأما إذا أريد ا كون الشيئين
(٣)
(٢)
(٤)
١٢
"
!١٣٥
(١)
(٢)
(٣)
(٤)
قوله:‏ ‏[وهم محض]‏ أي:‏ ما ذكروا من الاحتجاج،‏ هوحكم وهمي يتبادر إليه الوهم،‏ قياسا ً للمعقو ل
على المحسوس.‏
١٢
قوله:‏ ‏[فيجب أن يفو ض...‏ إلخ]‏ قد ذهبت الأشاعرة إلى أن ّ النص المخالف للدليل العقلي مصروف
عن الظاهر؛ لأن ّ صحة النص إنما تعرف باستدلال عقلي‏،‏ هو أنه كلام صاحب المعجزة المصدو ق
من عند االله.‏
١٢ ‏"ن"‏
قوله:‏ ‏[بتأويلات صحيحة]‏ أي:‏ مطابقة لقواعد الشرع،‏ والعربية غير مخل ّة ببلاغة القرآن.‏ ‎١٢‎ن
قوله:‏ ‏[فظاهر]‏ أي:‏ عدم المماثلة بمعنى:‏ ‏½الاتح ّاد في الحقيقة¼‏ ظاهر،‏ فإنه يستلزم تعدد
الواجب.‏ قال سيدنا إمام أهل السنة الشي خ أحمد رضا خان البريلوي قدس سره في ‏"المستند
المعتمد"‏ ما نصه:‏ إنه سبحانه واجب الوجود،‏ فهو مستحيل الانتفاء،‏ ولو كان له مثل لكان هو
مثل مثله بالضرورة،‏ لكنه لا مثل لمثله فوجب أن لا يكون له مثل،‏ وإلا ّ لزم انتفاء الواجب وهو
محال.‏