664-1

و[‏
،
#
(١)
الخلاف
(٢)
في أن ّ امتناعه بدليل السمع أو العقل،‏ وأما سهوا ً فجوزه
الأكثرون وأما الصغائر فيجوز عمدا ً عند الجمهور خلافا ً للجبائي
وأتباعه،‏ ويجوز سهوا ً بالاتفاق إلا ّ ما يدل ّ على الخسة كسرقة لقمة
والتطفيف بحبة،‏ لكن المحق ّقين اشترطوا أن ينبهوا عليه فينتهوا عنه،‏ هذا
كل ّه بعد الوحي،‏ وأما قبله فلا دليل على امتناع صدور الكبيرة،‏ وذهبت
(٣)
(٤)
١٢
"
!٣٠٨
١٢
(١)
(٢)
(٣)
(٤)
قوله:‏ إنما الخلاف...‏ إلخ]‏ قال القاضي الباقلاني ّ والمحق ّقون من الأشاعرة:‏ إن ّ العصمة فيما وراء
التبليغ غير واجبة عقلا ً؛ إذ لا دلالة للمعجزة عليه،‏ فامتناع الكبائر عنهم عمدا ً مستفاد من ال سمع
وإجماع الأمة،‏ قبل ظهور المخالفين،‏ وقالت المعتزلة:‏ ممتنع ذلك عقلا؛ لأن ّ صدور الكبائر عنهم
عمدا ً يوجب سقوط هيبتهم عن القلوب وانحطاط رتبتهم في أعين الناس،‏ فيؤدي إلى النفرة عنهم
وعدم الانقياد لهم،‏ ويلزم منه إفساد الخلائق وترك استصلاحهم،‏ وهو خلاف مقتضى العقل
والحكمة.‏ ‏"شرح مواقف".‏
قوله:‏ ‏[فجوزه الأكثرون]‏ قال السيد السند في ‏"شرح المواقف":‏ إن ّ المختار خلافه،‏ وقال الملا ّ علي
القاري في ‏"شرح الفقه الأكبر"‏ عن ابن الهمام:‏ والمختار أي:‏ عند جمهور أهل ال سن ة،‏ العصمة عن
الصغائر والكبائر غير المنف ّرة خطاءً‏ أو سهوا ً.‏ ومن أهل السنة من منع السهو عليه،‏ والاصح جواز
السهو في الأفعال،‏ والحاصل أن ّ أحدا ً من أهل السنة لم يجوز إرتكاب المنهي عنه منهم عن قصد،‏
ولكن بطريق السهو والنسيان،‏ ويسمى ذلك ‏½زل ّة¼.‏
١٢
قوله:‏ ‏[عمدا ً عند الجم ه ور...‏ إلخ]‏ قال في ‏"النبراس":‏ فيه قصور؛ لأن ّ منع الصغيرة عمدا ً مختار
مذاهب الأشاعرة،‏ كما في ‏"شرح المواقف"‏ و هو مختار الشارح في ‏"التهذيب"‏ و ‏"شرح المقاصد"،‏
و الجبائية قالوا:‏ لا يصدر الصغيرة إلا ّ على سبيل سهو أو خطأ في الاجتهاد.‏
قوله:‏ ‏[فلا دليل...‏ إلخ]‏ قال القاضي عياض في ‏"الشفا"‏ بعد ذكر الخلاف في هذه المسئلة:‏ والصحيح
إن شاء االله تعالى تنزيههم من كل ّ عيب،‏ فكيف والمسئلة تصورها كالممتنع،‏ فإن ّ المعاصي والنواهي
إنما تكون بعد تقرر الشرع.‏
١٢