664-1

(٢)
(١)
الأول،‏ فلا يفيد إلا ّ الدلالة على أن ّ انتفاء الفساد في الزمان الماضي
بحسب أصل اللغة،‏ لكن قد تستعمل
بسبب انتفاء التعدد،‏ قلنا:‏ نعم هذا على تعيين
للاستدلال بانتفاء الجزاء على انتفاء الشرط من غير دلالة من هذا
زمان،‏ كما في قولنا:‏ لو كان العالم قديما ً لكان غير متغير،‏ والآية أحد الاستعمالين بآخر،‏ فيقع
القبيل،‏ وقد يشتبه على بعض الأذهان بما علم التزاما ً؛ إذ الواجب لا يكون إلا ّ
الخبط.‏ ‏(القديم)‏ هذا تصريح (٤)
(٣)
(٥)
(٦)
½ ول
(١)
قوله:‏ ‏[فلا يفيد]‏ فيلزم أن يكون كِلا الانتفائين أي:‏ انتفاء التعدد وانتفاء الفساد أمرين مقررين
معلومين للسامع،‏ لكن قصد بإدخا ل ¼ عليهما تعليل الثاني بالأول أي:‏ أن ّ انتفاء الفساد بانتفاء
التعدد في الزمان الما ضي،‏ مع أن ّ المقصود من الاستدلال بيان تحق ّق انتفاء الأول بحسب جميع
الأزمنة،‏ بدليل تحق ّق انتفاء الثاني،‏ هذا ملخص ما في الحاشية.‏
قوله:‏ ‏[نعم هذا...‏ إلخ]‏ أي:‏ سل ّمنا أن ّ المعنى الأصلي لكلمة ¼ هو ما ذكرت،‏ لكن قد تستعمل
للاستدلال بانتفاء الجزاء على انتفاء الشرط،‏ فاندفع الاعتراض الأول.‏
قوله:‏ ‏[من غير دلالة...‏ إلخ]‏ ذا يندفع الاعتراض الثاني.‏
قوله:‏ ‏[والآية...‏ إلخ]‏ قال الشارح في ‏"شرح التلخيص":‏ معنى قول أهل العربية أنه يستدل ّ بامتنا ع
الأول على امتناع الثاني من غير التفات إلى أن ّ عل ّة انتفاء مضمون الجزاء ما هي،‏ وأما عند المنطقيين
فعندهم للدلالة على أن ّ العلم بانتفاء الثاني عل ّة للعلم بانتفاء الأول ضرورة انتفاء الملزوم بانتفاء اللازم،‏
من غير التفات إلى أن ّ عل ّة انتفاء الجزاء في الخارج ما هي،‏ وقوله تعالى:‏ ‏﴿ل َو ك َان َ فِيهِما آَلِهة ٌ إِلا َّ الل َّه
ل َف َسدتا﴾[الأنبياء:‏ وارد على هذه القاعدة.‏
قوله:‏ ‏[على بعض الأذهان]‏ أراد به ابن الحاجب حيث اعترض على كلام الجمهور بأن ّ الأول سبب
والثاني مسبب،‏ وانتفاء السبب لا يدل ّ على انتفاء المسبب لجواز أن يكون للشيء أسباب متعددة،‏ بل
لأمر بالعكس،‏ فهي لامتناع الأول لامتناع الثاني،‏ فزعم ابن الحاجب أن ّ المعنى الانتفائي والاستدلالي ّ
واحد،‏ مع أن ّ كلا منهما معنى مستقل ّ.‏
قوله:‏ ‏[هذا تصريح]‏ أي:‏ قد صرح المصنف هنا بما علم في السابق التزاما ً من قوله:‏ لمحا½‏ دث للعالم
١٢
١٢
½ ول
١٢
١٢
١٢
"(٦)
Å
!١٢١
[٢٢
#
(٢)
(٣)
(٤)
(٥)