664-1

(٤)
#
(١)
اختيارية
يثابون ا)‏ إن كانت طاعة ‏(ويعاقبون عليها)‏ إن كانت معصية،‏
لا كما زعمت الجبرية أنه لا فعل للعبد أصلا ً وأن ّ حركاته بمنزلة حركات
الجمادات لا قدرة للعبد عليها ولا قصد ولا اختيار،‏ وهذا باطل؛ لأنا نفرق
بالضرورة بين حركة البطش وحركة الارتعاش،‏ ونعلم أن ّ الأول باختياره
دون الثاني ، ولأنه لو لم يكن للعبد فعل أصلا ً ل َما صح تكليفه ولا
،[١٤٨
١٢
!٢١٠ "
١٢
(٢)
[٣١
١٢
١٢
(٣)
(١)
(٢)
(٣)
(٤)
تعالى:‏ ‏﴿سيق ُول ُ ال َّذِين أ َشرك ُوا ل َو شاءَ‏ الل َّه ما أ َشرك ْنا﴾[الأنعام:‏ وقوله تعالى:‏ ‏﴿وما الل َّه يرِيد
ظ ُل ْما لِل ْعِبادِ﴾[غافر:‏ إلى غير ذلك من الآية،‏ وجوام على وجه تام مذكور في الكت ب
المطولات،‏ مثلا ً ‏"شرح المواقف"‏ وغيره.‏
قوله:‏ ‏[للعباد أفعال اختيارية]‏ اعلم أن ّ المؤث ّر في فعل العبد إما قدرة االله تعالى فقط بلا قدرة من العبد
أصلا ً وهو مذهب الجبرية،‏ أو بلا تاثير لقدرته وهو مذهب الأشعري‏،‏ أو قدرة العبد فقط بلا إيجا ب
واضطرار وهو مذهب المعتزلة،‏ أو بالإيجاب وامتناع التخل ّف وهو مذهب الفلاسفة،‏ وهو المروي
عن إمام الحرمين أبي الحسين البصري‏،‏ أو مجموع القدرتين على أن تؤث ّرا في أصل الفعل وهو مذهب
الأستاذ أبي إسحاق الاسفرائني،‏ أو على أن يؤث ّر قدرة العبد في وصفه بأن يجعله موصوفا ً بمثل كونه
طاعة أو معصية،‏ وهو مذهب القاضي أبي بكر الباقلا ني،‏ كذا في ‏"شرح المواقف"‏ و"حاشية الخيالي"‏
واللفظ ل"الخيالي".‏
قوله:‏ ‏[الجبرية]‏ الجبرية أصناف كما في ‏"الملل"،‏ والمراد هنا الجبرية الخالصة وهي التي لا تثبت
للعبد فعلا ً ولا قدرة ً على الفعل أصلا ً.‏
قوله:‏ ‏[دون الثاني]‏ فلولم يكن للعبد قدرة واختيار في حركة البطش ل َما كان فرق بين
الحركتين.‏
قوله:‏ ‏[ولأنه لو لم يكن ‏...إلخ]‏ دليل ثانٍ‏ لإثبات قدرة العباد واختيارهم في الأفعال الاختيارية،‏
حاصله أنه لو لم يكن للعبد قدرة و اختيار ل َما صح تكليفه بالمامورات و المنهيات،‏ إذ لا معنى
لتكليف الجماد،‏ ولا يصح ترتب الثواب والعقاب على أفعاله،‏ ولا يصح إليه إسناد الأفعال،‏ مثل
‏½صل ّى¼‏ و ‏½صام¼،‏ واللوازم كل ّها منفية فالملزوم مثلها.‏