664-1

#
والآخرة،‏ ول َما كان له امتنان على العباد،‏ واستحقاق شكر في الهداية
وإفاضة أنواع الخيرات لكوا أداء للواجب،‏ ول َما كان امتنانه على النبي
عليه السلام فوق امتنانه على أبي جهل لعنه االله تعالى؛ إذ فعل بكل ّ منهما
غاية مقدوره من الأصلح له،‏ ول َما كان لسؤال العصمة والتوفيق وكشف
الضراء والبسط في الخصب والرخاء معنى؛ لأن ّ ما لم يفعله في حق كل ّ
واحد فهو مفسدة له،‏ يجب على االله تعالى تركها،‏ ول َما بقي في قدرة االله
تعالى بالنسبة إلى مصالح العباد شيء؛ إذ قد أتى بالواجب،‏ ولعمري إن ّ
مفاسد هذا الأصل،‏ أعني:‏ وجوب الأصلح،‏ بل أكثر أصول المعتزلة أظهر
من أن يخفى وأكثر من أن يحصى،‏ وذلك لقصور نظرهم في المعارف
الإلهية ورسوخ قياس الغائب على الشاهد في طباعهم،‏ وغاية تشبثهم في
ذلك أن ّ ترك الأصلح يكون بخلا ً وسفها ً،‏ وجوابه:‏ أن ّ منع ما يكون حق
(٣)
١٢
(٤)
١٢
"
!٢٣٦
(١)
١٢
(٢)
(١)
(٢)
(٣)
(٤)
قوله:‏ ‏[ل َما كان له امتنان...‏ إلخ]‏ كما لا منة لزيد علي عمرو إذا قضى دينه الواجب.‏
قوله:‏ ‏[ول َما بقي في قدرة االله تعالى...‏ إلخ]‏ أي:‏ لا يقدر الحق سبحانه أن يفعل بأحد من العباد
خيرا ً؛ إذ قد اتى بجميع ما كان واجبا ً عليه من مصالحهم؛ لأنه لو كان شيء منها باقيا ً في قدرته ولم
يفعله كان تركا ً للواجب،‏ فيلزم أن تكون مقدوراته متناهية وهو محال.‏ ‏"ن"‏
قوله:‏ ‏[غاية تشبثهم]‏ أي:‏ أقوى دليلهم،‏ و½التشبث¼‏ في اللغة هو التمسك والإلتصاق بشيء بحيث لا
يفارقه.‏
قوله:‏ ‏[وجوابه أن ّ منع...‏ إلخ]‏ يعني:‏ لا نسل ّم أن ّ ترك الأصلح يكون بخلا ً أو سفها ً؛ لأن ّ كل ّ ما يفعله
الكريم الحكيم العليم بعواقب الأمور لا يكون خاليا ً عن المصلحة،‏ وإن لم يكن أصلح بالنسبة إلى
العبد،‏ فلا يكون بخلا ً وسفها ً،‏ وأما الأصلح بالنسبة إلى العبد فغير واجب عليه؛ لأنه محض حق االله
تعالى،‏ فيجوز أن يفعله وأن لا يفعله رعاية لمصلحة آخر.‏ ١٢ كذا في ‏"الخيالي"‏ وحاشيته.‏