664-1

حتى[‏
#
(١)
والإعجاب بحاله،‏ فالأولى تركه لِما أنه يوهم بالشك ولهذا قال:‏ ‏½ولا
ينبغي¼‏ دون أن يقول:‏ ‏½لايجوز¼؛ لأنه إذا ل َم يكن للشك فلا معنى لنفي
الجواز،‏ كيف وقد ذهب إليه كثير من السلف حتى الصحابة والتابعين،‏
وليس هذا مثل قولك:‏ ‏½أنا شاب إن شاء االله¼؛ لأن ّ الشباب ليس من أفعاله
المكتسبة،‏ ولا مِما يتصور البقاء عليه في العاقبة والمآل،‏ ولا مِما يحصل به
تزكية النفس والإعجاب،‏ بل مثل قولك ‏½أنا زاهد متق إن شاء االله¼.‏
وذهب بعض المحق ّقين إلى أن ّ الحاصل للعبد هو حقيقة التصديق الذي به
يخرج عن الكفر،‏ لكن التصديق في نفسه قابل للشدة والضعف،‏ وحصول
التصديق الكامل المنجي المشار إليه بقوله تعالى:‏ ‏﴿أ ُول َئِك هم ال ْمؤمِنون َ
حقا ل َهم درجات عِند ربهِم ومغفِرة ٌ ورِزق ك َرِيم‏﴾[الأنفال:‏ ٤] إنما هو في
(٢)
:
(٤)
١٢
"
!٢٩٣
(٥)
(٣)
(١)
قوله:‏ ‏[ولهذا]‏ أي:‏ لأن ّ تركه أولى بلا وجوب.‏
١٢ ‏"ن"‏
قوله:‏ (٢)
الصحابة]‏ قال في ‏"اليواقيت والجواهر":‏ كان عبد االله بن مسعود رضي االله تعالى عنه إذا
سئل عن ذلك،‏ يقول:‏ ‏½قول العبد أنا مؤمن إن شاء االله تعالى أولى من الجزم¼.‏
١٢
(٣)
قوله:‏ ‏[ليس هذا]‏ رد على صاحب ‏"التعديل"،‏ حيث قال:‏ فإن لم يثبت الكفر فلا أقل ّ من أن يكون
التلف ّظ به حراما ً؛ لأنه صريح في الشك في الحال،‏ وهو لايستعمل في المحق ّق في الحال،‏ حيث لا يقال:‏
‏½أنا شاب إن شاء االله تعالى¼،‏ قد نقله الملا ّ علي القاري في ‏"شرح الفقه الأكبر".‏
قوله:‏ ‏[بل مثل قولك]‏ لأن ّ الإيمان والزهد والتقوى أعمال كسبية يتصور بقائها،‏ ويكون دعواها مظنة
فخر وإعجاب.‏
قوله:‏ ‏[بعض المحق ّقين]‏ في توجيه جواز الاستثناء وهو الإمام الغزالي رحمه االله تعالى،‏ وحاصله أن ّ
التصديق المصحح لإجراء أحكام على العبد في الدنيا حا ص ل،‏ والمرء به جازم،‏ لكن التصديق الكامل
المنوط به النجاة في العقبى أمر خفي‏،‏ فيفوض علمه إلى مشيئة االله تعالى،‏ ‏"شرح الفقه الأكبر".‏
١٢
١٢ ‏"ن"‏
(٤)
(٥)