664-1

#
فيما سبق،‏ المقام الثاني:‏ أن ّ حقيقة الإيمان لا تزيد ولا تنقص لِما مر من أا
التصديق القلبي الذي بلغ حد الجزم والإذعان،‏ وهذا لا يتصور فيه
زيادة ولا نقصان،‏ حتى أن ّ من حصل له حقيقة التصديق فسواء أتى
بالطاعات أو ارتكب المعاصي فتصديقه باق على حاله،‏ لا تغير فيه أصلا ً،‏
والآيات الدال ّة على زيادة الإيمان محمولة على ما ذكره أبو حنيفة رحمه
االله أ ّم كانوا آمنوا في الجملة ث ُم يأتي فرض بعد فرض،‏ فكانوا يؤمنون
بكل ّ فرض خاص‏،‏ وحاصله أنه كان يزيد بزيادة ما يجب به الإيمان،‏ وهذا
لا يتصور في غير عصر النبي عليه السلام،‏ وفيه نظر؛ لأن ّ الاط ّلاع على
(١)
١٢
"
!٢٨٣
(٣)
١٢
(٤)
(٢)
(١)
(٢)
(٣)
(٤)
قوله:‏ ‏[حد الجزم]‏ قال سيدنا الشيخ الإمام أحمد رضا خان قدس سره في ‏"المستند":‏ ‏½المعتبر في
الإيمان شرعا ً الجزم القاطع سواء حصل عن الاستدلال أو تقليد¼،‏ ونص قدس سره بعد سطر على أن ّ
الإيمان والتصديق والإذعان مترادفة لغة،‏ والإذعان يشمل الظن‏،‏ والشرع طرح هاهنا الظن أصلا ً،‏ إن ّ
الظن لا يغني من الحق شيئا ً.‏
قوله:‏ ‏[لا يتصور فيه زيادة]‏ وجهه إمامنا الأعظم أبو حنيفة رضي االله تعالى عنه في ‏"الوصية"‏ بما نصه:‏
لأنه أي:‏ الإيمان لا يتصور نقصانه إلا ّ بزيادة الكفر ولا يتصور زيادته إلا ّ بنقصان الكفر،‏ وكيف يجوز
أن يكون الشخص الواحد في حالة واحدة مؤمنا ً وكافرا ً.‏
قوله:‏ ‏[آمنوا في الجملة]‏ في ‏"الجوهرة المنيفة"‏ روي عن ابن عباس رضي االله تعالى عنهما وأ بي
حنيفة رحم ه ا الله أ م كانوا آمنوا بالجملة،‏ ث ُم يأتي فرض بعد فرض فيؤمنون بكل ّ فرض خاص‏،‏
فزادهم إيمانا ً بتفصيل مع إيمام بالجملة،‏ فيكون زيادة الإيمان باعتبار المؤمن به لا في أصل
التصديق.‏
قوله:‏ ‏[وهذا لا يتصور]‏ أي:‏ كون الإيمان زائدا ً بزيادة المؤمن به إنما هو في حق الصحابة رضي االله
تعالى عنهم؛ لأن ّ القرآن كان ينزل في كل ّ وقت فيؤمنون به فيكون زيادة على الأول،‏ وأما في حق ّنا فلا
لانقطاع الوحي،‏ كذا في ‏"الجوهرة المنيفة".‏
١٢
١٢