664-1

َف﴿‏
ام
#
مخطئ ابتداء وانتهاء أي:‏ بالنظر إلى الدليل والحكم جميعا ً،‏ وإليه ذهب
بعض المشايخ وهو مختار الشيخ أبي منصور،‏ أو انتهاء فقط أي:‏ بالنظر
إلى الحكم حيث أخطأ فيه،‏ وإن أصاب في الدليل حيث أقامه على وجهه
مستجمعا ً لجميع شرائطه وأركانه،‏ وأتى بما كل ّف من الاعتبارات وليس
عليه في الاجتهاديات إقامة الحجة القطعية التي مدلولها حق البتة،‏ والدليل
على أن ّ اتهد قد يخطئ بوجوه:‏ الأول:‏ قوله تعالى:‏ ‏﴿ف َف َهمناها
سل َيمان َ﴾‏ ‏[الأنبياء:‏ ٧٩] والضمير للحكومة أو الفتيا،‏ ولو كان كل ّ من
الاجتهادين صوابا ً لِ‏ كان لتخصيص سليمان بالذكر جهة؛ لأن ّ كلا منهما
قد أصاب الحكم حينئذ وفهمه،‏ الثاني:‏ الأحاديث والآثار الدال ّة على ترديد
الاجتهاد بين الصواب والخطأ بحيث صارت متواترة المعنى ، قال عليه
(١)
(٣)
١٢
"
!٣٦٢
(٢ )
(١)
(٢)
قوله:‏ ‏[أو انتهاء فقط]‏ وهذا هو المختار عند الشارح وشيخ الإسلام فخر الإسلام البزدوي وأتباعه
ومشايخ ‏½سمرقند¼‏ رحمهم االله تعالى،‏ كذا في ‏"التلويح"‏ و"قمر الأقمار".‏
١٢
]
قوله:‏ ف َهمناها سل َيمان َ﴾...‏ إلخ]‏ والضمير للحكومة أو الفتوى،‏ ووجه الاستدلال أن ّ داود عليه الصلاة
والسلام حكم بالغنم لصاحب الحرث،‏ وبالحرث لصاحب الغنم،‏ وسليمان حكم بأن تكون الغنم لصاحب
الحرث ينتفع ا،‏ ويقوم أصحاب الغنم على الحرث حتى يرجع كما كان،‏ فيرد كل ّ إلى صاحبه ملكه،‏ وكان
حكم داود عليه السلام بالاجتهاد دون الوحي وإلا ّ ل َما جاز لسليمان عليه الصلاة والسلام خلافه،‏ ولا لداود
عليه الصلاة والسلام الرجوع عنه،‏ ولوكان كل ّ من الاجتهادين حقا لكان كل ّ منهما قد أصاب الحكم وفهمه،‏
ولم يكن لتخصيص سليمان عليه السلام بالذكر جهة،‏ وإن لم يدل ّ على نفي الحكم عما عداه،‏ لكنه في هذا
المقام يدل ّ عليه،‏ كما لا يخفى على من له معرفة بخواص التركيب،‏ قاله الشارح في
قوله:‏ ‏[متواترة المعنى]‏ وإن كانت من قبيل الأحاد،‏ وإنما قيد بالتواتر؛ لأ ّا لولم تكن بالغة مبلغ
‏"التلويح".‏ ١٢
(٣)
التواتر لما صح الاستدلال ا على الأصول،‏ على ما قاله الشارح في ‏"التلويح".‏