664-1

(١)
والكسب لا يصح انفراد القادر به والخلق يصح انفراده،‏
أثبتم ما نسبتم إلى المعتزلة من إثبات الشركة.‏ قلنا:‏
اثنان على شيء ويتفرد كل ّ منهما
(٢)
فإن قيل فقد
أن يجتمع
:
(٣)
(٤)
١٢
(٥)
(١)
الشركة
بِما هو له دون الآخر كشركاء القرية
والمحل ّة،‏ وكما إذا جعل العبد خالقا ً لأفعاله والصانع خالقا ً لسائر الأعراض
والأجسام،‏ بخلاف ما إذا أضيف أمر إلى شيئين بجهتين مختلفتين كالأرض
تكون ملكا ً الله تعالى بجهة التخليق وللعباد بجهة ثبوت التصرف،‏ وكفعل
العبد ينسب إلى االله تعالى بجهة الخلق وإلى العبد بجهة الكسب،‏ فإن قيل:‏
فكيف كان كسب القبيح قبيحا ً سفها ً موجبا ً لاستحقاق الذم بخلاف
محل ّ قدرة الخالق،‏ مثلا ً:‏ قيام زيد صدر بخلق االله تعالى من غير أن يقوم به تعالى،‏ بل هو قائم بزيد
الذي هو كاسبه.‏
قوله:‏ ‏[لا يصح انفراد...‏ إلخ]‏ فان ّ مجرد الكسب ليس بكافٍ‏ في وجود المكسو ب،‏ بل يحتاج
الكاسب في وجوده إلى الخلق عقيب صرف القدرة بخلاف الخلق؛ لأنه يستغني عن الكسب.‏
قوله:‏ ‏[فإن قيل...‏ إلخ]‏ حاصل هذا السؤال أن يقال:‏ لو كان للعبد قصد واختيار في أفعاله لزم إثبات
ما نسبتم إلى المعتزلة من إثبات الشركة بين االله وبين العبد واللازم باطل،‏ فالملزوم مثله.‏
قوله:‏ ‏[قلنا:‏ الشركة...‏ إلخ]‏ يعني:‏ أا تتصور إنما باختلاف المحل ّ،‏ ولو بالتوهم كالشركة في مل ك
العبد الواحد لا باختلاف الفعل،‏ فلا يتوهم ما يتوهم،‏ والحق أن يقال:‏ الممنوع هو الشركة في
الخالقية سواء كان في محل ّ واحد أو في محل ّين،‏ لا شركة مطلق الدخل.‏ ‏"نظم الفرائد".‏
قوله:‏ ‏[ويتفرد كل ّ منهما...‏ إلخ]‏ أي:‏ يكون لكل ّ منهما حصة لا يشاركه فيها آخر،‏ سواء كانت
الحصة مقسومة أو غير مقسومة.‏ ‎١٢‎ن
قوله:‏ ‏[فإن قيل:‏ فكيف...‏ إلخ]‏ هذا السؤال يتجه على قوله:‏ ‏½والكسب لا يصح انفراد القادر به...‏
إلخ¼‏ حاصله:‏ أنه إذا كان متعل ّق الكسب والخلق واحدا ً،‏ وهما مشتركان في التعل ّق بالفعل،‏ فلم صار
كسب القبيح قبيحا ً دون خلقه مع أن ّ الاشتراك في التعل ّق يقتضي أن لا يكون بينهما تفاوت أصلا ً في
١٢
١٢ ‏"ر"‏
١٢
#
"
Å
!٢١٤
(٢)
(٣)
(٤)
(٥)