664-1

:
(٣)
#
(٢)
(١)
ومبنى هذا الاختلاف على أن ّ الإضافة إلى االله تعالى معتبرة في معنى
الرزق،‏ وأنه لا رازق إلا ّ االله وحده،‏ وأن ّ العبد يستحق الذم والعقاب على
أكل الحرام،‏ وما يكون مستندا ً إلى االله تعالى لا يكون قبيحا ً،‏ ومرتكبه لا
يستحق الذم والعقاب،‏ والجواب أن ّ ذلك لسوء مباشرة أسبابه باختياره.‏
‏(وكل ّ يستوفي رزق نفسه حلالا ً كان أو حراما ً)‏ لحصول التغذ ّي ما
جميعا ً.‏ ‏(ولا يتصور أن لا يأكل إنسان رزقه أو يأكل غيره رزقه)؛ لأن ّ ما
قدره االله تعالى غذاء شخص يجب أن يأكله ويمتنع أن يأكله غيره،‏ وأما
١٢
"
!٢٣٣
(٥)
(٤)
(٦)
(١)
قوله:‏ ‏[هذا الاختلاف]‏ أي:‏ الحرام رزق عندنا لا عند المعتزلة.‏
١٢
(٢)
قوله:‏ ‏[على أن ّ الإضافة...‏ إلخ]‏ فهاهنا مقدمات ثلات،‏ الأولى أن ّ الرزق مضاف إلى االله تعالى فقط،‏
الثانية أن ّ آكل الحرام معذ ّب،‏ الثالثة أن ّ كل ّ ما يضاف إلى االله سبحانه فلا عذاب عليه،‏ والمقدمتان
الأوليان اتفق عليهما الفريقان،‏ والثالثة محل ّ الخلاف،‏ فأثبتها المعتزلة وأنكرها الأشاعرة،‏ ولذا خصها
بالجواب.‏
١٢ ‏"ن"‏
(٣)
(٤)
قوله:‏ ‏[والجواب...‏ إلخ]‏ أي:‏ الذم والعقاب على الحرام إنما هو لأن ّ العبد كسبه؛ لأسباب ممنوع ة،‏
فهو من هذه الحيثية قبيح،‏ وإن ساقه االله تعالى،‏ وبالجملة السوق حسن والمسوق قبيح.‏ ‎١٢‎ن
قوله:‏ ‏[كل ّ يستوفي...‏ إلخ]‏ أخرج البيهقي وغيره من حديث ابن مسعود رضي االله تعالى عنه،‏ ورفعه
‏½لا يستبطنن أحد منكم رزقه فإن ّ جبرئيل ألقى في روعي أن ّ أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى
يستكمل رزقه فاتقوا االله أيها الناس واجملوا في الطلب¼.‏
١٢
(٥)
قوله:‏ ‏[ولا يتصور أن لا يأكل...‏ إلخ]‏ لأن ّ االله تعالى قد قال:‏ ‏﴿ق َسمنا بينهم معِيشتهم فِي ال ْحياةِ‏
الدنيا﴾[الزخرف:‏ ٣٢]، والقسمة تنافي الشركة.‏
١٢
(٦)
‏"نظم الفرائد".‏
قوله:‏ ‏[ما قدره االله...‏ إلخ]‏ في علمه وقسمته الأزلي ة،‏ فوقوعه على حسبه ضروري واجب،‏ وخلافه
ممتنع ولو بالغير.‏