664-1

#
إما الوجود أو الحدوث أو الإمكان؛ إذ لا رابع يشترك بينهما،‏ والحدوث
عبارة عن الوجود بعد العدم،‏ والإمكان عن عدم ضرورة الوجود والعدم،‏
ولا مدخل للعدم في العل ّية،‏ فتعين الوجود وهو مشترك بين الصانع وغيره،‏
فيصح أن يرى من حيث تحق ّق عل ّة الصحة وهي الوجود،‏ ويتوق ّف امتناعها
على ثبوت كون شيء من خواص الممكن شرطا ً أو من خواص الواجب مانعا ً،‏
وكذا يصح أن يرى سائر الموجودات من الأصوات والطعوم والروائح وغير
ذلك،‏ وإنما لا يرى بناء على أن ّ االله تعالى لم يخلق في العبد رؤيتها بطريق
جري العادة،‏ لا بناء على امتناع رؤيتها.‏ وحين اعترض بأن ّ الصحة عدمية
(٢)
(٥)
(٣)
(٤)
١٢ "(٥)
!١٩١
(١)
يجوز أن يكون عل ّة رؤية الجسم كونه جسما ً،‏ وعل ّة رؤية الجوهر كونه جوهرا ً،‏ وعل ّة رؤية العرض
كونه عرضا ً؛ لأن ّ تعليل الأحكام المتساوية بالعلل المختلفة محال.‏
١٢ ‏"ر"‏
(١)
(٢)
(٣)
قوله:‏ ‏[لا مدخل للعدم...‏ إلخ]‏ لأن ّ عل ّة الشيء لا بد أن تكون موجودة فلا يكون الحدوث عل ّة؛ لأن ّ
فيه عدما ً؛ إذ هو عبارة عن الوجود بعد العدم،‏ والعدم لا يصلح أن يكون جزء العل ّة،‏ وكذا الإمكان ؛
لأنه عبارة عن عدم ضرورة الوجود والعدم.‏
١٢
قوله:‏ ‏[ويتوق ّف امتناعها]‏ إشارة إلى جواب سؤال مقدر تقريره:‏ أن ّ كون الوجود مشتركا ً بين الصانع
وغيره لا يستلزم أن يصح رؤية الصانع لجواز أن يكون شيء من خواص الممكن شرطا ً لرؤيته أو
شيء من خواص الواجب مانعا ً عن رؤيته،‏ فأجابه بقوله:‏ ‏½يتوق ّف...‏ إلخ¼.‏
١٢
قوله:‏ ‏[لم يخلق في العبد...‏ إلخ]‏ كما أن ّ النبي عليه الصلاة والسلام يرى جبرئيل عليه السلام ولا يراه
الصحابة ُ رضوان االله تعالى عليهم إلا ّ نادرا ً،‏ والمصروع يرى الجن و نحن لا نراه،‏ وقد نبه الشارح
عليه فيما سبق من قوله:‏ ‏½والحق أن ّ ذلك بمحض خلق االله تعالى من غير تأثير للحواس‏¼.‏
١٢
(٤)
قوله:‏ ‏[حين اعترض]‏ على الدليل الذي هو مبني على صحة الرؤية.‏
قوله:‏ ‏[عدمية]‏ لأا عبارة عن عدم وجوب الرؤية وامتناعها.‏
١٢