664-1

#
تحريمه،‏ كنكاح ذوي المحارم أو شرب الخمر أو أكل الميتة أو الدم أو
الخنزير من غير ضرورة فكافر،‏ وفعل هذه الأشياء بدون الاستحلال فسق،‏
ومن استحل ّ شرب النبيذ إلى أن يسكر كفر،‏ أما لو قال لحرام:‏ هذا
حلال لترويج السلعة أو بحكم الجهل لا يكفر،‏ ولو تمنى أن لا يكون
الخمر حراما ً أو لا يكون صوم رمضان فرضا ً لِما يشق عليه لا يكفر
بخلاف ما إذا تمنى أن لا يحرم الزنا،‏ وقتل النفس بغير حق فإنه يكفر ؛
،
(٥)
(٦)
(٢)
(٤)
١٢ ‏"ن"‏
"
!٣٥١
(١)
(٣)
(١)
(٢)
(٣)
(٤)
(٥)
قوله:‏ ‏[من غير ضرورة]‏ متعل ّق بالأكل والشر ب،‏ والضرورة مشتق من الضرر،‏ وهي ما لا بد منه،‏
استثنى حالة الضرورة لقوله تعالى:‏ ‏﴿ف َمنِ‏ اضط ُر غ َير باغٍ‏ ولا َ عادٍ‏ ف َلا َ إِث ْم عل َيه ‏﴾[البقرة:‏
قوله:‏ ‏[شرب النبيذ إلى أن يسكر...‏ إلخ]‏ هذا مثال للحرام لغيره،‏ فإن ّ حرمة النبيذ للإسكار،‏ أو مثال
لما ثبتت حرمته بدليل ظني‏،‏ ولذا قال الشيخان الإمام أبو حنيفة والإمام أبو يوسف رحمهما االله تعالى
بالحل ّ فيما دون الإسكار،‏ كما في ‏"الهداية".‏
قوله:‏ ‏[لترويج السلعة]‏ لأن ّ السوقي لا يعتقده حلالا ً،‏ بل إنما يقوله ترويجا ً لشرائه،‏ كذا في
قوله:‏ ‏[أو بحكم الجهل]‏ أي:‏ بعدم العلم بكونه حراما ً،‏ قال في ‏"البحر":‏ أما الجاهل فلا يفرق بين
الحلال والحرام لعينه وغيره،‏ وإنما الفرق في حق ّه إن كان قطعيا كفر به و إلا ّ فلا،‏ فيكفر إذا قال:‏
‏½الخمر ليس بحرام¼،‏ إنتهى.‏ وقال العلا ّمة القاري في ‏"شرح الفقه الاكبر":‏ أما إذا تكل ّم بكلمة ولم
يدر أ ّا كلمة كفر،‏ ففي ‏"فتاوى قاضي خان"‏ حكاية خلاف من غير ترجيح،‏ حيث قال:‏ قيل لا يكفر
لعذره بالجهل،‏ وقيل:‏ يكفر ولا يعذر بالجهل،‏ أقول:‏ والأظهر الأول إلا ّ إذا كان من قبيل ما يعلم من
الدين بالضرورة،‏ فإنه حينئذ يكفر ولا يعذر بالجهل.‏
قوله:‏ ‏[لِما يش ق عليه ولا يكفر]‏ وهكذا الحكم في سائر الفرائض الشاق ّة من الحج والجهاد،‏ أما لو
قال ذلك اونا ً ا فهو كفر،‏ وعلى هذا يحمل ما قاله بعض الأيِمة من أنه من قال عند مقدم رمضان:‏
‏½جاء الضيف الثقيل¼،‏ فقد كفر.‏
قوله:‏ ‏[فإنه يكفر]‏ والقاعدة أن ّ كل ّ ما كان حراما ً في شرائع جميع الأنبياء فتمني حل ّه كفر،‏ وما كان
حلالا ً ث ُم حرم فتمني حل ّه ليس بكفر.‏
١٢ .[١٧٣
‏"البحر".‏ ١٢
١٢
١
١٢ ‏"ن"‏
(٦)