664-1

#
(١)
والخبر،‏ باختلاف التعل ّقات كالعلم والقدرة وسائر الصفات،‏ فإن ّ كلا
منها واحدة قديمة،‏ والتكث ّر والحدوث إنما هو في التعل ّقات والإضافات لِما
أن ّ ذلك أليق بكمال التوحيد ؛ ولأنه لا دليل على تكث ّر كل ّ منها في
نفسها،‏ فإن قيل:‏ هذه أقسام للكلام لا يعقل وجوده بدوا فيكون متكث ّرا ً
في نفسه،‏ قلنا:‏ ممنوع إنما يصير أحد تلك الأقسام عند التعل ّقات،‏
وذلك فيما لا يزال ، وأما في الأزل فلا انقسام أصلا ً،‏ وذهب بعضهم
إلى أنه في الأزل خبر ، ومرجع الكل ّ إليه؛ لأن ّ حاصل الأمر إخبار عن
(٧)
(٤)
(٣)
١٢
"
!١٦١
(٢)
، بل
(٥)
(٨)
(٦)
(١)
قوله:‏ ‏[باختلاف التعل ّقات]‏ فذلك الكلام الواحد باعتبار تعل ّقه بالمامور به أمر،‏ وباعتبار التعل ّ ق
بالمنهى عنه ي،‏ وبالمخبر عنه خبر.‏
١٢
(٢)
قوله:‏ ‏[أليق بكمال التوحيد]‏ لأن ّ كمال التوحيد إنما يكون بوحدة كل ّ واحدة من الصفات.‏
١٢ ‏"ر"‏
(٣)
قوله:‏ ‏[ولأنه لا دليل...‏ إلخ]‏ دليل ثانٍ‏ على وحدة الكلام،‏ بل سائر الصفات وهو أن ّ الثابت بالدليل
هو تكث ّر التعل ّقات والإضافات لا تكث ّر الصفة،‏ ومن ادعاه فعليه البرهان.‏
١٢ ‏"ن"‏
(٤)
قوله:‏ ‏[لا يعقل وجوده بدوا]‏ إذ الجنس لا يوجد إلا ّ في ضمن شيء من أنواعه.‏
١٢
(٥)
قوله:‏ ‏[قلنا:‏ ممنوع]‏ حاصله أن يقا ل:‏ إنا لا نسل ّم أن ّ هذه الأقسام أنواع حقيقية للكلام،‏ حتى يلزم
التكث ّر في نفس الكلام،‏ بل هي أنواع اعتبارية،‏ تحصل له بحسب تعل ّقه بالأشياء،‏ ككون زيد موجودا ً،‏
وكاتبا ً إلى غير ذلك،‏ فالتكث ّر ليس تكث ّرا ً في الحقيقة،‏ بل في الاعتبار فقط.‏
١٢
(٦)
(٧)
(٨)
قوله:‏ ‏[وذلك فيما لا يزال]‏ وهو مذهب ابن سعيد من الأشاعرة،‏ فقال:‏ كلامه تعالى في الأزل واحد،‏ وليس متصفا ً بشيء من
الأقسام الخمسة.‏ الأمر والنهي والخبر والاستفهام والنداء،‏ وإنما يصير أحدهما فيما لا يزال،‏ كذا في ‏"شرح المواقف".‏ ١٢
قوله:‏ ‏[ذهب بعضهم]‏ هو الإمام الرازي قدس سره ‏،كذا في الحواشي.‏ ١٢
قوله:‏ ‏[في الأزل خبر]‏ فيكون واحدا ً من الأقسام المذكورة،‏ خلاف ما قال ابن سعيد،‏ فهو واحد
شخصي له تكث ّر إضافي ّ باختلاف الإضافة إلى خصوص المواد‏.‏