Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
#<br />
(١)<br />
النظر<br />
يستلزم<br />
العالم<br />
قولهم:<br />
أوفق<br />
(٢)<br />
فيه إلى العلم بمطلوب خبري. وقيل: قول مؤل ّف من قضايا<br />
لذاته قولا ً آخر. فعلى الأول، الدليل على وجود الصانع هو<br />
، وعلى الثاني: قولنا: ½العالم حادث، وكل ّ حادث فله صانع¼. وأما<br />
الدليل هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر<br />
أما كونه موجبا ً للعلم فللقطع بأن ّ من أظهر االله تعالى المعجزة على<br />
، فبالثاني<br />
(٥)<br />
١٢<br />
"<br />
!٨٤<br />
(٣)<br />
(٤)<br />
.<br />
(٦)<br />
(١)<br />
قوله: [بصحيح النظر] المراد من النظر الصحيح أن يفكر على وجه يؤدي إلى المطلوب.<br />
١٢<br />
(٢)<br />
قوله: [من قضايا] خرج ذا القيد القضية المرك ّبة من الموجهات المستلزمة لعكسها فإن ّ القضية<br />
المرك ّبة في عرف المنطق قضية واحدة، والظاهر أن ّ لفظ القضايا أطلق على ما فوق الواحد، كما في<br />
"شرح المواقف".<br />
١٢<br />
(٣)<br />
قوله: [يستلزم لذاته]<br />
أي: لا بواسطة مقدمة غريبة، و هذا الاستلزام عند الفلاسفة ضروري، أي:<br />
ممتنع الانفكاك؛ لأ ّم يقولون:إن ّ فيضان المطلوب عقيب صرف النظر الصحيح واجب من االله<br />
سبحانه، وعندنا عادي، أي: جرت العادة الإلهية بخلق العلم بعد النظر الصحيح.<br />
١٢<br />
(٤)<br />
قوله: [هو العالم] لا قولنا: ½العالم حادث وكل ّ حادث فله محدث¼<br />
في ،<br />
"الخيالي": هذا الحصر مبني<br />
على أن ّ المراد بالنظر فيه، النظر في أحواله فقط، لا ما يعمه والنظر في نفسه، حتى يلزم كون<br />
المقدمات دليلا ً، لكن لا يخفى أنه خلاف الظاهر والاصطلاح فإ ّم يقسمون الدليل إلى المفرد<br />
والمرك ّب.<br />
١٢<br />
١٢<br />
(٥)<br />
(٦)<br />
قوله: [العلم بشيء آخر] المراد ب½العلم¼ التصديق بقرينة أن ّ التعريف للدلي ل، فيخرج الحد بالنسبة<br />
إلى المحدود، والملزوم بالنسبة إلى اللازم، وبلزومه من آخر كونه ناشيا ً وحاصلا ً منه، كما هو<br />
مقتضى كلمة ½من¼، فإنه فرق بين اللازم للشيء وبين اللازم من الشيء، فيخرج القضية الواحدة<br />
المستلزمة لقضية أخرى. "خيالي".<br />
قوله: [فبالثاني أوفق] لأنه أخذ في هذا التعريف معنى اللزوم، وفي التعريف الثاني أيضا ً أخذ مع نى<br />
الاستلزام، بخلاف التعريف الأول، فإنه لم يؤخذ فيه إلا ّ الإمكان، والإمكان لا يستلزم اللزوم.