664-1

#
(١)
حسن
وقبح ونفع وضرر،‏ وما يحويه من زمان أو مكان،‏ وما يترتب عليه
من ثواب وعقاب،‏ والمقصود تعميم إرادة االله وقدرته لِما مر من أن ّ الكل ّ
بخلق االله تعالى وهو يستدعي القدرة والإرادة لعدم الإكراه والإجبار،‏ فإن
قيل:‏ فيكون الكافر مجبورا ً في كفره والفاسق في فسقه،‏ فلا يصح تكليفهما
بالإيمان والطاعة،‏ قلنا:‏ إنه تعالى أراد منهما الكفر والفسق باختيارهما فلا
جبر،‏ كما أنه علم منهما الكفر والفسق بالاختيار،‏ ولم يلزم تكليف المحال،‏
والمعتزلة أنكروا إرادة االله تعالى للشرور والقبائح،‏ حتى قالوا:‏ إنه أراد
(٤)
(٥)
(٣)
(٢)
١٢
"
!٢٠٧
(٦)
(٧)
(١)
قوله:‏ ‏[من حسن...‏ إلخ]‏ بيان للحد المراد.‏
١٢
(٢)
قوله:‏ ‏[تعميم إرادة االله...‏ إلخ]‏ لجميع أفعال العباد سواء كانت خيرا ً أو شرا ً
١٢ .
(٣)
قوله:‏ ‏[لعدم الإكراه]‏ دليل على إثبات القدرة والإرادة الله سبحانه بان ّ االله تعالى منزه عن الإكراه
والإجبار.‏
١٢
١٢
(٤)
(٥)
(٦)
قوله:‏ ‏[فلا يصح تكليفهما]‏ يعني:‏ إذا قدر االله تعالى كفر الكافر وفسق الفاسق قبل خلقهما،‏ ولا قدرة
لهما على أن يخرجا من تقدير االله تعالى،‏ فيكونان مجبورين في الكفر والفسق،‏ فلايصح تكليفهما
بالإيمان والطاعة.‏
قوله:‏ ‏[باختيارهما]‏ أي:‏ أراد االله تعالى الكفر والفسق باختيار العبد،‏ فالإرادة مثبتة للاختيار.‏
قوله:‏ ‏[كما أنه علم...‏ إلخ]‏ يريد أن ّ علم الحق سبحانه قد سبق بكفر الكافر وفسق الفاسق باتفا ق
أهل السنة والمعتزلة،‏ ولا شك أن ّ تغيّر علمه محال،‏ وتكليف العاجز بِما لا يستطيعه باتفاق الفريقين،‏
فكذلك الإرادة لا توجب الجبر،‏ فملخص الجواب:‏ أن ّ الإرادة لو كانت موجبة للجبر لكان العلم
موجبا ً له،‏ والتالي باطل فالمقدم مثله.‏
قوله:‏ ‏[والمعتزلة...‏ إلخ]‏ في بعض الحواشي قالوا:‏ فعل العبد إن كان واجبا ً يريد االله وقوعه ويكره
تركه،‏ وإن كان حراما ً فعكسه،‏ والمندوب يريد وقوعه ولا يكره تركه،‏ والمكروه عكسه،‏ وأما المباح
وأفعال غير المكل ّف فلا يتعل ّق به إرادة ولا كراهة.‏
١٢
١٢ ‏"ن"‏
(٧)