664-1

#
(٢)
(١)
الشرعية يتوق ّف عليه كما أشار إليه بقوله:‏ ‏(والمسلمون لا بد لهم من
إمام يقوم بتنفيذ أحكامهم،‏ وإقامة حدودهم،‏ وسد ثغورهم وتجهيز
جيوشهم،‏ وأخذ صدقام،‏ وقهر المتغل ّبة والمتلصصة وقط ّاع الطريق،‏
وإقامة الجمع والأعياد،‏ وقطع المنازعات الواقعة بين العباد،‏ وقبول
الشهادات القائمة على الحقوق،‏ وتزويج الصغار والصغائر الذين لا أولياء
لهم،‏ وقسمة الغنائم)‏ ونحو ذلك من الأمور التي لا يتولا ّها آحاد الأمة،‏ فإن
قيل:‏ لم لا يجوز الاكتفاء بذي شوكة في كل ّ ناحية؟ ومن أين يجب نصب
من له الرياسة العامة؟ قلنا:‏ لأنه يؤدي إلى منازعات ومخاصمات مفضية إلى
اختلاف أمر الدين والدنيا،‏ كما نشاهد في زماننا هذا،‏ فإن قيل:‏ فليكتف
بذي شوكة له الرياسة العامة إماما ً كان أو غير إمام،‏ فإن ّ انتظام الأمر يحصل
،
(٥)
(٣)
(٤)
!٣٢٩ "
(١)
(٢)
(٣)
قوله:‏ ‏[يتوق ّف عليه]‏ على نصب الإمام،‏ وقد تقرر في أصول الفقه:‏ أن ّ ما يتوق ّف عليه الواجب فهو
١٢ واجب.‏
قوله:‏ ‏[من إمام...‏ إلخ]‏ قال في ‏"شرح المواقف":‏ الإمامة تثبت بالنص من الرسول،‏ ومن الإمام السابق
بالإجماع،‏ وتثبت أيضا ً ببيعة أهل الحل ّ والعقد عند أهل السنة والجماعة والمعتزلة والصالحية من
الزيدية،‏ خلافا ً للشيعة أي:‏ أكثرهم قالوا:‏ لا طريق إلا ّ بالنص‏.‏
قوله:‏ ‏[وسد ثغورهم]‏ ‏½السد‏¼‏ المنع ‏½الثغور¼‏ بالضم جمع ثغر،‏ أي:‏ أطراف دار الإسلام الملاصقة
بدار الحرب،‏ أراد بسدها حفظها بالحصون والجيوش لمنع الكف ّار.‏
قوله:‏ ‏[المتغلبة]‏ أي:‏ الغالبين بلا حق من الظلمة والغاصبين.‏
قوله:‏ ‏[فإن ّ انتظام الأمر...‏ إلخ]‏ حاصله منع توق ّف دفع الفتن على وجود شرائط الإمامة في الملك
١٢
١٢ ‏"ن"‏
١٢ ‏"ن"‏
(٤)
(٥)
العام‏.‏ ‎١٢‎‏"نظم"‏