664-1

(٢)
# العادة
(١)
جارية
والملازمة عادية،‏ على ما هو اللائق بالخطابيات
بوجود التمانع والتغالب عند تعدد الحاكم،‏ على ما أشير إليه بقوله تعالى:‏
، فإن ّ
(٣)
،[٩١
‏﴿ول َعلا َ بعضهم عل َى بعضٍ﴾‏ ‏[المؤمنون:‏ وإلا ّ فإن أريد الفساد
بالفعل أي:‏ خروجهما عن هذا النظام المشاهد فمجرد التعدد لا يستلزمه
(٤)
على أنه قطعي‏،‏ والثاني:‏ خطابي عادي‏،‏ واختلفوا فيه،‏ فمنهم من جعله إقناعيا ً كالسعد ومن وافقه،‏
ومنهم من قا ل:‏ إنه قطعي كابن الهمام ومن سايره،‏ انتهى.‏ وقال العلا ّمة عبد العزيز الفرهاري‏:‏ يريد أن ّ
الدليل الذي يفيده لفظ هذه الآية ظني‏،‏ أما البرهان الذي يستنبط بانتقال الذهن من ظاهرها إلى باطنها
فقطعي‏،‏ وإنما يسمى الدليل الظني إقناعيا ً؛ لأنه يقنع به من لا يحتمل كلفة البرهان.‏
قوله:‏ ‏[اللائق بالخطابيات]‏ أي:‏ بالأدل ّة التي يقصد ا تسليم السامعين للمدعى على حسب الظن
١٢
!١١٩ "
(١)
١٢ ‏"ن"‏ الغالب.‏
(٢)
قوله:‏ ‏[فإن ّ العادة]‏ قال العلا ّمة فضل الرسول البدايوني ر حم ه االله في ‏"المعتقد":‏ لأن ّ العادة المستمرة
التي لم يعهد قط ّ اختلالها في ملكين مقتدرين في مدينة واحدة عدم الإقامة على موافقة كل ّ للآخر في
كل ّ جليل وحقير،‏ بل تأبى نفس كل ّ وتطلب الانفراد بالمملكة والقهر،‏ فكيف بإلهٰين،‏ والإله يوصف
بأقصى غايات التكبر،‏ كيف لا يطلب لنفسه الانفراد بالملك والعلو على الآخر كما أخبر سبحانه
بقوله:‏ ‏﴿ول َعلا َ بعضهم عل َى بعضٍ﴾[المؤمنون:‏ والعلوم العادية كالعلم حال الغيبة عن جبل
عهدناه حجرا ً أنه الآن حجر داخلة في العلم القطعي‏.‏ والتجربيات من أقسام البرهان يعلمه المبتدي،‏
وإن أمكن فرض غيرها بفرض خرق العادة؛ إذ هو الجزم المطابق للواقع والموجب له العادة القاضية
التي لم يوجد قط ّ خرمها،‏ وهي هاهنا ثابتة ونسي من قال غير هذا أنه لم يؤخذ في مفهوم العلم القطعي
استحالة النقيض،‏ بل الماخوذ مجرد الجزم عن موجب بأن ّ الآخر هو الواقع.‏ وإن كان نقيضه لم
يستحل وقوعه.‏ وذا ظهر أن ّ الآية حجة برهانية تحقيقية لا إقناعية.‏
قوله:[وإلا ّ]‏ أي:‏ وإن لم تكن الحجة إقناعية والملازمة عادية،‏ بل قطعية وعقلية.‏
١٢ ملخصا ً .
١٢
.[٩١
(٣)
(٤)
قوله:‏ ‏[لا يستلزمه]‏ أي:‏ مجرد التعدد لا يستلزم الفساد بالفعل،‏ بل إنما يلزم من تحق ّق التخالف و
التمانع،‏ و مجرد التعدد لا يستلزم التخالف.‏