664-1

،[٧
#
لِما عليه من الاعتراض،‏ قال االله تعالى:‏ ‏﴿ولا َ يرضى لِعِبادِهِ‏ ال ْك ُف ْر‏﴾[الزمر:‏
يعني:‏ أن ّ الإرادة والمشيئة والتقدير يتعل ّق بالكل ّ،‏ والرضاء والمحبة والأمر
لا يتعل ّق إلا ّ بالحسن دون القبيح.‏
‏(والاستطاعة مع الفعل)‏ خلافا ً للمعتزلة ‏(وهي حقيقة القدرة التي
يكون ا الفعل)‏ إشارة إلى ما ذكره صاحب ‏"التبصرة"‏ من أ ّا عرض
يخلقه االله تعالى في الحيوان يفعل به الأفعال الاختيارية،‏ وهي عل ّة للفعل
والجمهور على أ ّا شرط لأداء الفعل لا عل ّة،‏ وبالجملة هي صفة
يخلقها االله تعالى........................................................‏
،
(٣)
(٥)
.
(٢)
(٤)
"(٥)
!٢١٦
(١)
١٢
(١)
(٢)
(٣)
(٤)
والحديث والتصوف،‏ فيفرقون بين النوعين،‏ وهو قول أيِمة الفقهاء من أصحاب إمامنا الأعظم أ بي
حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهم،‏ هوقول المثبتين للقدر مثل الشيخ أ بي
الحسن الأشعري كما ذكره أبو المعالي الجويني‏،‏ فالنصوص قد صرحت بأن ّ االله تعالى لايرضى الكفر
والفسوق والعصيان،‏ ولا يحب ذلك مع كون الحوادث كل ّها بمشيئة االله تعالى،‏ كذا قال بعض
العلماء.‏
قوله:‏ ‏[مع الفعل]‏ فبينهما مقارنة زمانا ً؛ لأن ّ الاستطاعة متقدمة على الفعل ذاتا ً.‏
قوله:‏ ‏[للمعتزلة]‏ فهم يقولون:‏ إن ّ الاستطاعة سابقة على الفعل.‏
قوله:‏ ‏[عل ّة للفعل]‏ أي:‏ عل ّة عادية و هي ما يدور عليه الفعل وجودا ً و عدما ً،‏ كالنار مع الإحرا ق،‏
وجه الإشارة إيراد لفظ الباء و هي للعلية.‏
قوله:‏ ‏[شرط لأداء الفعل]‏ أي:‏ شرط عادي كيبس الملاقي للنار،‏ فإن ّ اليبس شرط للإحراق؛ لأنه
ليس لقدرة العبد تأثير في وجود الفعل عندنا،‏ وقد فرق العلا ّمة الخيالي بين كلام صاحب ‏"التبصرة"‏
وكلام الجمهور بقوله:‏ لك أن تقول:‏ من شأا التأثير عنده،‏ ومن شأا توق ّف تأثير الفاعل عليه
عندهم،‏ فتأمل.‏
قوله:‏ ‏[وبالجملة]‏ أي:‏ سواء كانت الاستطاعة عل ّة للفعل أو شرطا ً له.‏
١٢
١٢
١٢