664-1

#
القاطعة الدال ّة على أن ّ العبد لا يخرج بالمعصية عن الإيمان،‏ وأيضا ً الخلود
في النار من أعظم العقوبات وقد جعل جزاء للكفر الذي هو أعظم
الجنايات فلو جوزي به غير الكافر لكانت زيادة على قدر الجناية،‏ فلا يكون
عدلا ً وذهبت المعتزلة إلى أن ّ من أدخل النار فهو خالد فيها؛ لأنه إما
كافر أو صاحب كبيرة،‏ مات بلا توبة؛ إذ المعصوم والتائب وصاحب
الصغيرة إذا اجتنب الكبائر ليسوا من أهل النار على ما سبق من أصولهم،‏
والكافر مخل ّد بالإجماع،‏ وكذا صاحب الكبيرة مات بلا توبة،‏ بوجهين:‏
الأول:‏ أنه يستحق العذاب وهو مضرة خالصة دائمة فينافي استحقاق
الثواب الذي هو منفعة خالصة دائمة.‏ والجواب:‏ منع قيد الدوام ، بل منع
(٤)
(١)
(٣)
١٢ "(٤)
!٢٧١
،
(٢)
المعتزل ة بناء على أصلهم،‏ فإن ّ الكبيرة عندهم تخرج أهلها عن أن يكون مؤمنا ً،‏ فأجابه بأن ّ النصوص
القطعية دال ّة على أن ّ العبد لا يخرج عن الإيمان بالمعصية فهي حجة عليهم.‏
١٢
(١)
(٢)
(٣)
قوله:‏ ‏[جزاء للكفر]‏ أي:‏ على الإطلاق من غير تقييد بالشدة ونحوها بأن يكون عذاب الكافر شديدا ً
بالنسبة إلى عذاب مرتكب الكبيرة وإن كانا مخل ّدين في النار حتى لا يزيد الجزاء على قدر الجناية،‏
كذا في ‏"الخيالي"‏ وحاشيته.‏
١٢
قوله:‏ ‏[فلا يكون عدلا ً]‏ هذا إلزام على المعتزلة،‏ فإ ّم يقولون بالقبح العقلي‏،‏ وأما الأشعرية فعندهم لا
يقبح من االله سبحانه شيء،‏ فهو تعالى يفعل في ملكه كيف يشاء،‏ فتصرفه تعالى في ملكه لا يوصف
بالظلم.‏
١٢
١٢
قوله:‏ ‏[مضرة خالصة]‏ لا يمازجها منفعة؛ لأنه لولا الخلوص عن شوائب النفع لم ينفصل عن مضار
الدنيا،‏ فإ ّا مضار من وجه دون آخره،‏ ولا يخفى ضعفه لجواز الانفصال بوجه آخر،‏ كذا يحصل من
لخا"‏ يالي".‏
قوله:‏ ‏[منع قيد الدوام]‏ أي:‏ لا نسل ّم أن ّ العذاب مضرة دائمة،‏ بل لا نسل ّم الخلوص أيضا ً.‏