664-1

#
السلام:‏ ‏½إن أصبت فلك عشر حسنات،‏ وإن أخطأت فلك حسنة واحدة¼‏ وفي
حديث آخر جعل للمصيب أجرين،‏ وللمخطئ أجرا ً واحدا ً،‏ وعن ابن مسعود
رضي االله عنه:‏ إن أصبت فمن االله وإلا ّ فمني ومن الشيطان،‏ وقد اشتهرت
تخطية الصحابة بعضهم بعضا ً في الاجتهاد تاي الثالث:أن ّ القياس مظهر لا
مثبت،‏ فان ّ الثابت بالقياس ثابت بالنص أيضا ً معنى ، وقد أجمعوا على أن ّ الحق
فيما ثبت بالنص واحد لا غير.‏ الرابع:‏ أنه لا تفرقة في العمومات الواردة في شريعة
نبينا عليه السلام بين الأشخاص،‏ فلو كان كل ّ مجتهد مصيبا ً لزم اتصاف الفعل
الواحد بالمتنافيين من الحظر والإباحة أو الصحة والفساد أو الوجوب
وعدمه ، وتمام تحقيق هذه الأدل ّة والجواب عن تمسكات المخالفين
(٣)
،
(١)
١٢
"
!٣٦٣
(٢)
(٤)
(١)
(٢)
(٣)
قوله:‏ ‏[ثابت بالنص أيضا ً معنى]‏ وإن لم يكن ثابتا ً به صريحا ً.‏
١٢
قوله:‏ ‏[شريعة نبينا عليه الصلاة والسلام]‏ لأنه صل ّى االله تعالى عليه وسل ّم مبعوث إلى الناس كاف ّة،‏ داع
لهم إلى الحق لصريح النصوص،‏ قال في ‏"التلويح":‏ لا يخفى أن ّ ابتناء هذا الجواب على أن ّ الثابت
بالقياس ثابت بالنص‏،‏ وأن ّ الحق في الاجتهاديات الثابتة بالنصوص واحد إجماعا ً،‏ والأصوب أن يقال:‏
يلزم الجمع بين المتنافين بالنسبة إلى شخص واحد فيما إذا استفتى عامي لم يلتزم تقليد مذهب معين
مجتهدين حنفيا وشافعيا فأفتاه،‏ أحدهما بإباحة النبيذ،‏ والآخر بحرمته،‏ ولم يترجح أحدهما عنده ولم
يستقر علمه على شيء منهما،‏ وأيضا ً إذا تغير اجتهاد اتهد،‏ فإن بقي الأول حقا لزم اجتما ع
المتنافيين بالنسبة إليه،‏ وإلا ّ لزم النسخ بالاجتهاد،‏ وكذا المقل ّد إذا صار مجتهدا ً.‏
قوله:‏ ‏[أو الصحة والفساد]‏ كقهقهة بالغ يقظان في صلاة ذات ركوع وسجود،‏ فإ ّا مفسدة للصلاة
والوضوء معا عندنا لا عند الشوافع.‏
١٢
١٢
(٤)
قوله:‏ ‏[أو الوجوب وعدمه]‏ كصلاة الوتر فإ ّا واجبة عندنا،‏ وسنة عند الإمام الشافعي رحمه االله
تعالى.‏