664-1

(٣)
(٢)
(١)
اعلم أن ّ الأحكام الشرعية منها ما يتعل َّق بكيفية العمل،‏ وتسمى
فرعية وعملية ، ومنها ما يتعل ّق بالاعتقاد،‏ وتسمى أصلية واعتقادية
والعلم المتعل ِّق بالأولى:‏ يسمى علم الشرائعِ‏ والأحك َامِ‏ لِ‏ ما أا لاتستفاد
.
(٤)
(٥)
#
(١)
قوله:‏ ‏[الأحكام الشرعية]‏ للحكم معان ثلاثة:‏ الأول:‏ نسبة أمر إلى أمر آخر إيجابا ً أو سلبا ً،‏ أي:‏ نفس
النسبة الخبرية،‏ والثاني:‏ إدراك تلك النسبة بمعنى أن ّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة،‏ والثالث:‏ خطاب االله
تعالى المتعل ّق بأفعال العباد بالاقتضاء والتخيير،‏ هذا مصطلح الأصوليين،‏ وهذا الأخير غير مراد هاهنا
وإلا ّ يلزم انحصار مسائل الكلام في العلم بالوجوب وإخوانه من الندب وغيره،‏ والمراد من الشرعية ما
يستفاد من الشرع سواء كان موقوفا ً عليه أو لا،‏ كذا في ‏"الخيالي".‏
قوله:‏ ‏[بكفية العمل]‏ أراد من ‏"العمل"‏ أفعال العباد لا المكل ّفين فقط،‏ فإن ّ الفقهاء يبحثون عن أفعال
الغير المكل ّفين أيضا ً،‏ كالصبي وانون مثلا ً،‏ إسلام الصبي يصح أم لا ؟ وتصرف انون يعتبر أم لا
وكيفية العمل هي الأعراض الذاتية له من الوجوب والندب والحرمة والكراهة والصحة والفساد،‏ وهذا
أولى مِما قال في ‏"شرح المقاصد":‏ حيث جعل الأحكام متعل ّقة بالعمل لا بكيفيته.‏ والأحكام لا تتعل ّق
بالعمل من حيث هو عمل،‏ بل من حيث كيفياته من الوجوب والحرمة والصحة والفساد.‏
‏"النبراس".‏
قوله:‏ ‏[فرعية وعملية]‏ سمى ‏½فرعية¼‏ لتفرعها على الأصول المستخرجة من الكتاب والسنة والإجماع
والقياس،‏ مثلا ً الطهارة ليست بشرط في الطواف،‏ هذا الحكم متفرع على أن ّ الخاص بين بنفسه،‏ لا
يحتمل البيان وسمى ‏½عملية¼‏ لتعل ّق تلك الأحكام بالعمل.‏
قوله:‏ ‏[أصلية واعتقادية]‏ أما كوا أصلية؛ فلأا أصل القسم الأول،‏ فإن ّ الاعتقاد إن لم يصح لا يغني
عنه العمل شيئا ً،‏ وكوا اعتقادية ً؛ فلأن ّ المقصود منها الاعتقاد،‏ مثلا ً عذاب القبر حق‏.‏
قوله:‏ ‏[أا لا تستفاد]‏ نشر على ترتيب اللف فهذا وجه التسمية ب½علم الشرائع¼‏ ووجه التسمية
ب½علم الأحكام¼.‏ بقي الكلام في أن ّ الأحكام لا تستفاد إلا ّ من جهة الشرع فهذا عندنا،‏ فإن ّ حسن
بعض الأفعال وقبحه وإن كان عندنا عقليا لا يتوق ّف على ورود الشرع،‏ لكنه لا يستلزم حكما ً من االله
بل يصير موجبا ً لاستحقاقه الحكم من االله الحكيم.‏ وأما عند المعتزلة فكل ّ الأحكام لا يتوق ّف على
Å
١٢
١٢
١٢
١٢
!٥٠ "
(٢)
(٣)
(٤)
(٥)