664-1

(١)
(٢)
#
بن رباح بن عبد االله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب،‏ وكذا عثمان؛ لأنه
ابن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف.‏ ‏(ولا يشترط
في الإمام أن يكون معصوما ً)‏ لِما مر من الدليل على إمامة أبي بكر مع عدم
القطع بعصمته.‏ وأيضا ً الاشتراط هو المحتاج إلى الدليل،‏ وأما في عدم
الاشتراط فيكفي فيه عدم دليل الاشتراط،‏ احتج المخالف بقوله تعالى:‏
‏﴿لا َ ينال ُ عهدِي الظ َّالِمِين﴾[البقرة:‏ وغير المعصوم ظالم فلا يناله
عهد الإمامة،‏ والجواب:‏ المنع فإن ّ الظالم من ارتكب معصية مسقطة
للعدالة،‏ مع عدم التوبة والإصلاح فغير المعصوم لا يلزم أن يكون ظالِما ً،‏
(٦)
(٤)
(٣)
[١٢٤
(٥)
١٢
"
!٣٣٤
(١)
(٢)
(٣)
(٤)
(٥)
(٦)
قوله:‏ ‏[أن يكون معصوما ً]‏ وحقيقة العصمة عندنا على ما يقتضيه أصلها من استناد الأشياء كل ّها إلى
الفاعل المختار أبدا ً ابتداء أن لا يخلق االله تعالى في صاحبها ذنبا ً،‏ وعند الحكماء ملكة تمنع الفجور
ويحصل هذه الصفة النفسانية إبتداء بالعلم بمسالب المعاصي ومناقب الطاعات،‏ ويتأك ّد ويترسخ هذه
الصفة في الأنبياء بتتابع الوحي إليهم بالأوامر الداعية إلى ما ينبغي،‏ والنواهي الزاجرة عما لا ينبغي،‏
وقال قوم:‏ العصمة تكون خاصية في نفس الشخص أو في بدنه،‏ يمتنع بسببها صدور الذنب فيه،‏ وهذا
القول ظاهر البطلان،‏ كذا في ‏"شرح المواقف".‏
قوله:‏ ‏[مع عدم القطع...‏ إلخ]‏ يريد أن ّ إمامة أبي بكر رضي االله تعالى عنه صحيحة قطعا ً بالإجماع فلو
كانت العصمة شرطا ً لكان عصمته معلومة قطعا ً،‏ لكن لا قطع ا فالعصمة ليست بشرط.‏ ١٢ ‏"ن"‏
قوله:‏ ‏[هو المحتاج]‏ لأنه دعوى فلا بد لها من بينة.‏
قوله:‏ ‏[واحتج المخالف]‏ وهم الإمامية والإسماعيلية،‏ كذا في ‏"شرح المواقف".‏
قوله:‏ ‏[المنع]‏ أي:‏ لا نسل ّم أن ّ غير المعصوم يكون ظالِما ً.‏
قوله:‏ ‏[لا يلزم أن يكون...‏ إلخ]‏ لجواز أن يصدر منه ذنب غير مسقط للعدالة كالصغائر مع عدم
الإصرار عليها،‏ أو ذنب كبير،‏ لكنه تاب عنه وأصلح نفسه فلا يكون ظالِما ً ولا معصوما ً.‏
١٢
١٢
١٢
١٢