664-1

(٢)
(١)
لدخولها تحت قوله تعالى:‏ ‏﴿ويغفِر ما دون َ ذ َلِك لِمن يشاءُ﴾[النساء:‏
٤٨]، ولقوله تعالى:‏ ‏﴿لا َ يغادِر صغِيرة ً ولا َ ك َبِيرة ً إِلا َّ أ َحصاها﴾[الكهف:‏
يكون للسؤال واازاة إلى غير ذلك من الآيات
إنما إلى أنه إذا اجتنب الكبائر ل َم يجز
والأحاديث،‏ وذهب بعض المعتزلة بل بمعنى أنه لا يجوز أن يقع؛ لقيام
تعذيبه لا بمعنى أنه يمتنع عقلا ً الأدل ّة السمعية على أنه لا يقع،‏ كقوله تعالى:‏ ‏﴿إِن ْ تجتنِبوا ك َبائِر ما تنهون َ
الكبيرة المطلقة
وأجيب:‏ بأن ّ عنه نك َف ِّر عنك ُم سيئ َاتِك ُم‏﴾‏ ‏[النساء:‏ (٥)
،[٣١
(٣)
،
[٣١
(٤)
٤٩]، والإحصاء
١٢
(١)
تنهون َ عنه نك َف ِّر عنك ُم سيئ َاتِك ُم‏﴾[النساء:‏ الآية والأحاديث،‏ كف ّارات ورد فيها لفظ ما اجتنبت
الكبائر.‏
قوله:‏ ‏[لدخولها تحت...‏ إلخ]‏ وجه الاستدلال أن ّ االله تعالى قد حصر مغفرة ما دون الكفر والشرك
من الذنوب على المشيئة أعم من أن تكون صغيرة وكبيرة،‏ فلا يجب أن يكون مرتكب الصغيرة
مغفورا ً فيجوز العقاب.‏
١٢
(٢)
قوله:‏ ‏[والإحصاء إنما...‏ إلخ]‏
يرد عليه أن ّ الإحصاء للمجازاة يوجب لزوم العقاب فيبطل الدعوى
الأولى،‏ ويمكن أن يجاب بأن ّ الإحصاء إنما يكون للمجازاة إذا شاء اازاة.‏
١٢
(٣)
قوله:‏ ‏[بعض المعتزلة...‏ إلخ]‏ احتراز عما قال جمهورهم من أن ّ االله تعالى يعفو عن الصغائر قبل
التوبة،‏ ولا يجوز العقاب عليها مطلقا ً،‏ كذا في ‏"شرح المواقف".‏
قوله:‏ ‏[عقلا]‏ لأن ّ العقل يجوز العقاب عليها من حيث هي معصية،‏ وورد السمع بالعفو عنها لكوا
صغيرة غفرت بعوض الاجتناب،‏ فلم يخرج عن حد حريم رعاية الحكمة.‏
قوله:‏ ‏[وأجيب بأن ّ...‏ إلخ]‏ حاصل الجواب أن ّ تكفير السيئات في الآية عند الاجتناب مقيد بالمشيئة،‏
والمراد إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكف ّر عنكم سيئاتكم إن نشاء،‏ فلا يدل ّ على قطع وقوع مغفرة
صغائر اتنب،‏ وإنما كان مقيدا ً بالمشيئة؛ لأن ّ المراد بالكبائر أنواع الكفر أو أشخاصها المتعل ّق ة
بأفراد المخاطبين؛ لأنه الكامل فينصرف إليه عند الإطلاق فيكون ما عدا الكفر من الصغائر والكبائر
١٢ ‏"نظم".‏
١٢
#
"
Å
!٢٦٥
(٤)
(٥)