664-1

#
يتصور وجود البعض كالعلم مثلا ً،‏ ث ُم يطلب إثبات البعض الآخر،‏ فعلم أ ّم
لم يريدوا هذا المعنى أنه لا يستقيم في العرض مع المحل ّ،‏ ولو
اعتبر وصف الإضافة لزم عدم المغايرة بين كل ّ متضايفين كالأب والابن
والأخوين،‏ وكالعل ّة مع المعلول،‏ بل بين الغيرين؛ لأن ّ الغيرية من الأسماء
الإضافية،‏ ولا قائل بذلك فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون مرادهم أ ّا
لا هو بحسب المفهوم،‏ ولا غيره بحسب الوجود،‏ كما هو حكم سائر
المحمولات بالنسبة إلى موضوعاا،‏ فإنه يشترط الاتحاد بينهما بحسب
الوجود ليصح الحمل ، والتغاير بحسب المفهوم ليفيد الحمل ، كما في
(٦)
(٢)
(٤)
، مع
١٢
"
!١٥١
،
(٣)
(١)
(٥)
(١)
(٢)
(٣)
(٤)
(٥)
(٦)
قوله:‏ ‏[هذا المعنى]‏ أي:‏ إمكان تصور وجود كل ّ منهما مع عدم الآخر.‏
١٢
قوله:‏ ‏[لا يستقيم في العر ض]‏ يعني:‏ لا يستقيم تعريف المغايرة في العرض مع المحل ّ؛ لأن ّ تصور
العرض مع عدم الموضوع محال؛ لأن ّ وجود العرض في نفسه هو وجوده في موضوعه.‏
قوله:‏ ‏[لا قائل بذلك]‏ أي:‏ بعدم التغاير بين المتضايفين،‏ سِيما بين الغيرين.‏
١٢
١٢
١٢
قوله:‏ ‏[فإن قيل...‏ إلخ]‏ توجيه آخر لكلام المصنف،‏ حاصله:‏ أن ّ نفي العينية راجع إلى نفي الترادف
وسلب اتحاد المفاهيم،‏ وسلب الغيرية عائد إلى نفي تعدد الوجود والذات،‏ فيؤول الأمر إلى أن ّ
مفاهيمها مغايرة لمفهوم الواجب الوجود،‏ لكن وجودها وذاا ومصداقها عين وجود الواجب وذاته و
مصداقه.‏ ‏"نظم الفرائد".‏
قوله:‏ ‏[ليصح الحمل]‏ لأنه لو لم يتحدا في الوجود لم يتصادقا،‏ ولم يصح الحمل،‏ ولذا لا يصح حمل
الحجر على الإنسان.‏
١٢
قوله:‏ ‏[ليفيد]‏ لأنه لو كانا متحدين في المفهوم لكان حمل الشيء على نفسه وهو عبث،‏ قال العلا ّمة
الخيالي ّ:‏ إن ّ مجرد التغاير بحسب المفهوم غير كافٍ‏ في الإفادة،‏ بل لا بد من عدم اشتمال الموضو ع
على المحمول للقطع بعدم إفادة قولنا:‏ ‏½الحيوان الناطق ناطق¼.‏