664-1

(٢)
(٣)
(١)
هذه المسألة،‏ حتى قالوا:‏ إن ّ اوس أسعد حالا ً منهم،‏ حيث لم يثبتوا
إلا ّ شريكا ً واحدا ً،‏ والمعتزلة يثبتون شركاء لا تحصى،‏ واحتجت المعتزلة:‏
بأنا نفرق بالضرورة بين حركة الماشي وبين حركة المرتعش،‏ أن ّ الأولى
باختياره دون الثانية،‏ وبأنه لو كان الكل ّ بخلق االله تعالى لبطلت قاعدة
التكليف والمدح والذم والثواب والعقاب،‏ وهو ظاهر.‏ والجواب أن ّ
ذلك إنما يتوجه على الجبرية القائلين بنفي الكسب والاختيار أصلا ً،‏ وأما
نحن فنثبته على ما نحق ّقه إن شاء االله تعالى،‏ وقد يتمسك بأنه لو كان خالقا ً
لأفعال العباد لكان هو القائم والقاعد والآكل والشارب والزاني والسارق
:
(٤)
(٥)
١٢
(١)
(٢)
(٣)
قوله:‏ ‏[أسعد حالا ً]‏ كان ينبغي أن يقال:‏ أقل ّ ضررا ً وإن أمكن التأويل؛ لأنه قد ورد في بعض الكتب
الفقهية أن ّ من قال:‏ ‏½النصرانية خير من اليهود¼،‏ فقد كفر.‏ ١٢ كذا في ‏"البحر".‏
قوله:‏ ‏[بأنا نفرق...‏ إلخ]‏ حاصل هذا الدليل:‏ أن ّ الحركة الصادرة من العبد على نوعين:‏ اختيارية
كحركة الماشي،‏ وغير اختيارية كحركة المرتع ش،‏ فلو كان كل ّ حركة بخلق االله تعالى لزم أن يكون
الكل ّ اختياريا أو غير اختياري واللازم باط ل،‏ فعلم أن ّ الحركة الاختيارية بخلق العبد والغير الاختيارية
بخلق االله تعالى.‏
قوله:‏ ‏[لبطلت قاعدة التكليف...‏ إلخ]‏ حاصل هذا الكلام:‏ أنه لو كان أفعال العباد بخلق االله تعالى
لزم أن لا يكون العبد مكل ّفا ً بالأوامر والنواهي،‏ وأن لا يكون مستحق ّا ً للمدح ببعض أفعاله،‏ والذم
بالبعض،‏ والعقاب بالبعض الآخر؛ لأن ّ الكل ّ بخلق االله تعالى لا اختيار للعبد لكونه مجبورا ً،‏ واللوازم
كل ّها باطلة،‏ أما الملازمة فلأنه يلزم تكليف العاجز ويلزم أن لا يكون العبد مستحق ّا ً لهذه الأشياء،‏ أما
بطلان اللازم فإن ّ االله كل ّف عباده بالأوامر والنواهي واستحق المدح والذم‏،‏ وكذا الملزوم.‏
قوله:‏ ‏[والجواب]‏ حاصله أن ّ ذلك الإلزام إنما يقوم حجة على الجبرية الذين يقولون:‏ ‏½لا كسب ولا
اختيار للعبد أصلا ً وأن ّ أفعاله بمنزلة حركات الجمادات لا علينا¼،‏ فإنا نقول:‏ بكسب العبد واختياره.‏ ١٢
قوله:‏ ‏[هو القائم...‏ إلخ]‏ الضمير للفصل ويفيد الحصر أي:‏ يكون الفاعل لأفعال العبد هو االله تعالى
١٢ ‏"ر"‏
#
"(٥)
Å
!٢٠٤
(٤)