664-1

(٢)
#
(٣)
(١)
السلام واليهود بتأبيد دين موسى عليه السلام ، فتواتره ممنوع فإن
قيل خبر كل ّ واحد لا يفيد إلا ّ الظن ، وضم الظن إلى الظن لا يوجب
اليقين،‏ وأيضا ً جواز كذب كل ّ واحد يوجب جواز كذب اموع؛ لأنه
نفس الآحاد.‏ قلنا ربما يكون مع الاجتماع ما لا يكون مع الانفراد،‏
كقوة الحبل المؤل ّف من الشعرات.‏ فإن قيل الضروريات لا يقع فيها
التفاوت و الاختلاف،‏ ونحن نجد العلم بكون الواحد نصف الاثنين أقوى
:
(٦)
(٤)
١٢ "(٦)
!٨١
:
(٥)
:
(١)
قوله:‏ ‏[بتأبيد دين موسى عليه السلام]‏ حيث يزعم اليهود أن ّ موسى عليه السلام قا ل:‏ تمسكوا
بالسبت مادامت السموات والأرض،‏ وهو تصريح بأن ّ دينه أبدي غير منسوخ،‏ كذا في ‏"النبراس".‏
قوله:[فتواتره ممنوع]‏ فإن ّ من شرائط المتواتر أن يكون المبلغ المحيل لكذب في كل ّ طبقة،‏ على ما
قال الحافظ ابن حجر العسقلا ني،‏ وخبر قتل عيسى عليه السلام لم ينقل ابتداء إلا ّ عن أربعة من
النصارى أو سبعة من اليهود،‏ وهذا العدد ليس مِما يستحيل العقل تواطئهم على الكذب.‏ وأما خبر
اليهود فلأنه انقطع عرق هم في ع هد ‏"بخت نصر"‏ حيث قتلهم فلم يبق في العالم إلا ّ واحد واحد،‏ وهذا
لا يكفي للتواتر.‏
قوله:‏ ‏[فإن قيل]‏ إيراد على الأمر الأول ومنشأه عدم الفرق بين الكل ّ اموعي والإفرادي‏.‏
قوله:‏ ‏[لا يفيد إلا ّ الظن‏]‏ أي:‏ إنما يحصل بخبر كل ّ واحد الظن‏،‏ ولا يحصل أثر جديد بحيث
يتجاوز مرتبة الظن‏،‏ وضم الظن إلى الظن لا يورث اليقين،‏ حتى يصح الحكم بأن ّ الخبر المتواتر
موجب للعلم.‏
قوله:‏ ‏[قلنا]‏ حاصل الجواب أنا لا نسل ّم قولكم:‏ ‏½ضم الظن إلى الظن لا يفيد اليقين،‏ وجواز كذب
١٢
١٢
١٢
١٢
(٢)
(٣)
(٤)
(٥)
كل ّ واحد يوجب جواز كذب امو ع¼؛ لأنه مبني على أن ّ اموع نفس الآحاد في جميع
الأحكام،‏ مع أن ّ الأمر ليس كذلك،‏ فربما تكون مع اموع قوة لاتكون مع الآحاد على الانفراد،‏
كالحبل المؤل ّف من الشعرات حيث تكون للمجموع قوة ما ليست لكل ّ واحد منها.‏
قوله:‏ ‏[فإن قيل]‏ إيراد على الأمر الثاني،‏ أي:‏ قوله:‏ ‏½موجب للعلم الضروري¼.‏
١٢