664-1

ةي
(١ )
#
(٢)
ولنا تحقيقا ً أنا
شاك‏،‏ وشاك في أنه شاك وهل ّم جرا،‏ وهم اللاأدرِ‏ ، وبعضها بالبيان
بالضرورة بثبوت بعض الأشياء بالعيان نجزم وإن تحق ّق فالنفي حقيقة
أنه إن لم يتحق ّق نفي الأشياء فقد ثبت وإلزاما ً ، فقد ثبت شيء من الحقائق،‏ فلم
من الحقائق لكونه نوعا ً من الحكم يصح نفيها على الإطلاق،‏ ولا يخفى أنه إنما يتم على½العِنادِية
،
(٥)
...........
(٩)
.
١٢
١٢
(٤)
،
(٧)
(٨)
!٦٧ "
(٣)
(٦)
(١)
(٢)
(٣)
قوله:‏ ‏[اللاأدرية]‏ سموا ا لقولهم:‏ ‏½لا أدري¼،‏ وهم رئيس السوفسطائية.‏
قوله:‏ ‏[تحقيقا ً]‏ الدليل التحقيقي ما يدعي المستدل ّ أن ّ مقدماته صادقة.‏
قوله:‏ ‏[نجزم]‏ دفع شبهة اللاأدرية ظاهر،‏ أما دفع شبهة العنادية والعندية فلأن ّ الجزم بالضرورة بثبو ت
بعض الأشياء في نفس الأمر مع قطع النظر عن الاعتقاد بالعيان أو البيان يوجب ثبوته.‏
قوله:‏ ‏[بالعيان]‏ أي:‏ بإحدى الحواس الظاهرة،‏ وهي الموجودات الخارجية كحرارة النار وبرودة الماء.‏ ١٢
قوله:‏ ‏[بالبيان]‏ أي:‏ بإقامة البراهين القاطعة.‏
قوله:‏ ‏[إلزاما]‏ الدليل الإلزامي ما يكون مقدماته مسل ّمة عند الخصم لا المستدل ّ،‏ والمطلوب منه إلزام الخصم
فحسب،‏ بخلاف الدليل التحقيقي فإن ّ المقصود منه إثبات الحق وإن حصل في ضمنه إلزام الخصم.‏ ١٢
قوله:‏ ‏[فقد ثبت]‏ أي:‏ إن لم يتحق ّق نفي جميع الأشياء يعني:‏ إن لم يصدق نفي شيء من الأشياء لصدق ثبوت
بعضها،‏ وإلا ّ يلزم ارتفاع النقيضين.‏ وتفصيله أن ّ السالبة الكل ّية نقيضها الموجبة الجزئية،‏ فإذا لم تصدق السالبة
الكلية أي:‏ لا شيء من الأشياء ثابت لصدق نقيضها أي:‏ بعض الأشياء ثابت وهي الموجبة الجزئية.‏ ١٢
قوله:‏ ‏[نوعا من الحكم]‏ والحكم قسم من العلم لكونه تصديقا والعلم من الكيفيات النفسانية وهو
قسم من مطلق الكيف الذي هو قسم من العرض الذي هو قسم من الممكن الذي هو قسم من
الموجود كذا في ‏"رمضان آفندي".‏
قوله:‏ ‏[يتم على العنادية]‏ فإ ّم ينكرون ثبوت الأشياء مطلقا،‏ أما على اللاأدرية فلا يتم فإ ّم ينكرون
الثبوت والنفي كليهما،‏ ويزعمون أ ّم شاك ّون.‏ أما على العندية فيحتمل أن يتم فإ ّم ينكرون ثبو ت
الأشياء مع قطع النظر عن الاعتقاد فيقال لهم:‏ إن لم يتحق ّق نفي ثبوت الأشياء في نفسها فقد ثبت،‏
وإن تحق ّق فالنفي حقيقة من الحقائق،‏ ويتأيد هذا بما قال الشارح رحمه االله في ‏"شرح المقاصد".‏ ١٢
١٢ ‏"عصام".‏
١٢
١٢
(٤)
(٥)
(٦)
(٧)
(٨)
(٩)