664-1

(١)
ولا يكفي في حصول التصديق المعرفة؛ لأ ّا قد تكون بدون ذلك
يلزم أن تكون المعرفة اليقينية المكتسبة بالاختيار تصديقا ً ولا بأس
بذلك؛ لأنه حينئذ يحصل المعنى الذي يعبر عنه بالفارسية ‏½بگرويدن¼،‏ وليس
الإيمان والتصديق سوى ذلك،‏ وحصوله للكف ّار والمعاندين المستكبرين
ممنوع ، وعلى تقدير الحصول فتكفيرهم يكون بإنكارهم باللسان
وإصرارهم على العناد والاستكبار،‏ وما هو من علامات التكذيب والإنكار.‏
‏(والإيمان والإسلام واحد)‏ ؛ لأن ّ الإسلام هو الخضوع والانقياد،‏ بمعنى
، نعم
،
(٢)
(٤)
(٥)
(٣)
تلك الكيفية نفسها من مقولة الكيف،‏ فإن ّ التكليف بالشيء بحسب نفسه غير التكليف به بحسب
تحصيله؛ لأن ّ تكليف الشيء بحسب نفسه يقتضي أن يكون نفس ذلك الشيء مقدورا للعبد،‏ بخلاف
التكليف بالشيء بحسب التحصيل،‏ فإنه يقتضي أن يكون تحصيله مِما تتعل ّق به القدرة،‏ وذلك بأن
يكون الأسباب المفضية إليه مقدورة سواء كان نفسه مقدورا ً أو لا،‏ كذا يحصل من ‏"الخيالي".‏
قوله:‏ ‏[بدون ذلك]‏ أي:‏ بدون الكسب كمن وقع بصره على جسم،‏ فحصل له معرفة أنه جدار مثلا ً.‏ ١٢
١٢
(١)
(٢)
(٣)
(٤)
قوله:‏ ‏[تصديقا ً]‏ أي:‏ معتبرا في الإيمان المطلوب تحصيله بالاختيار،‏ وهو في نفسه وإن لم يكن من
الأفعال فهو بأسباب وجوده المكسوبة يقال له:‏ ‏½الاختياري¼،‏ وهذا القدر كافٍ‏ في طلب تحصيله،‏
ولا يلزمه كونه فعلا اختياريا بنفسه في باب التكليف.‏ ‎١٢‎‏"نظم"‏
قوله:‏ ‏[ممنوع]‏ لعدم تحصيل الأسباب بالاختيار،‏ بل الحاصل لهم المعرفة الإضطرارية.‏ ١٢
قوله:‏ ‏[وعلى تقدير الحصول]‏ أي:‏ لو سل ّمنا أنه لا فرق بين المعرفة واليقين والتصديق وأن ّ التصديق
كان حاصلا ً لهؤلاء المعاندين،‏ فنقول:‏ إنما كفروا،‏ لأنه لا عبرة بالتصديق المقارن بعلامات التكذيب.‏
١٢ ‏"ن"‏
#
(٥)
قوله:‏ ‏[واحد]‏ قال سيدنا الإمام الشعراني ّ قدس سره في ‏"اليواقيت":‏ حاصل الكلام في هذه المسئلة أن ّ
الإيمان شرط للاعتداد بالعبادات،‏ فلا ينفك الإسلام المعتبر عن الإيمان،‏ وإن كان الإيمان قد ينفك
عنه،‏ كمن صدق ث ُم اخترمته المنية قبل اتساع وقت التلف ّظ،‏ ومن قال:‏ إن ّ الإيمان والإسلام واحد فسر
"
Å
!٢٨٨