664-1

(١)
الفتنة لِما له من الشوكة بخلاف القاضي،‏ وفي رواية النوادر عن العلماء
الثلاثة أنه لا يجوز قضاء الفاسق ، وقال بعض المشايخ:‏ إذا قل ّد الفاسق
ابتداء يصح ولو قل ّد وهو عدل ينعزل بالفسق ؛ لأن ّ المقل ّد اعتمد على
عدالته فلم يرض بقضائه بدوا،‏ وفي ‏"فتاوى قاضي خان":‏ أجمعوا على أنه
إذا ارتشى لا ينفذ قضاؤه فيما ارتشى وأنه إذا أخذ القاضي القضاء
بالرشوة لا يصير قاضيا ً ولو قضى لا ينفذ قضاؤه
........................
(٢)
(٤)
(٣)
(٥)
(١)
(٢)
(٣)
(٤)
قوله:‏ ‏[لا يجوز قضاء الفاسق]‏ في ‏"كنز الدقائق":‏ والفاسق أهل القضاء كما هو أهل الشهادة إلا ّ أنه
لا ينبغي أن يقل ّد،‏ قال في ‏"البحر":‏ لِما قدمنا أما من باب واحد،‏ ولا ينبغي تقليده؛ لأن ّ القضاء من
باب الأمانة والفاسق لا يؤتمن في أمر الدين لقل ّة مبالاته به،‏ كما لا ينبغي قبول شهادته.‏
قوله:‏ ‏[ينعزل بالفسق]‏ في ‏"الكنز":‏ ولو كان عدلا ً ففسق لا ينعزل ويستحق العزل،‏ قال في ‏"البحر":‏
أي:‏ فسق بأخذ الرشوة أو بغيره من الزنا وشرب الخمر،‏ وما ذكره المؤل ّف من صحة تولية الفاسق
وعدم عزله لو ف س ق،‏ هو ظاهر المذهب كما في ‏"الهداية"،‏ وهو قول عامة المشايخ،‏ وهو الصحيح
كما في ‏"الخانية"،‏ وعن علمائنا الثلاث ة في ‏"النوادر"‏ أنه لا يجوز قضائه،‏ وقال بعض المشايخ:‏ إذا قل ّد
الفاسق ابتداء يصح‏،‏ ولو قل ّد وهو عدل ينعزل بالف س ق،‏ وفي ‏"أيضا ًح الإصلاح":‏ وعليه الفتوى،‏ وهو
غريب ولم أره.‏ والمذهب خلافه،‏ وقوله:‏ يستحق العزل معناه يجب على السلطان عزله،‏ كذا في
‏"البزازية"،‏ وفي ‏"المعراج":‏ يحسن عزله...‏ آه.‏ فقد اختلف في معنى الاستحقاق كما اختلف في توليته
ابتداء.‏
قوله:‏ ‏[ارتشى]‏ أي:‏ أخذ الرشوة.‏
قوله:‏ ‏[لا ينفذ قضا ؤه]‏ قال العلا ّمة الكاسا ني في ‏"البدائع":‏ لأن ّ القضاء عبادة والعبادة إخلاص العمل
بكل ّيته الله عزوجل ّ،‏ فلا يجوز قضائه لنف سه،‏ وإذا قضى في حادثة برشوة لا ينفذ قضائه في تلك
الحادثة،‏ وإن قضي بالحق الثابت عند االله جل ّ وعلا من حكم الحادثة؛ لأنه إذا أخذ على القضاء
رشوة فقد قضا لنفسه لا الله عز اسمه فلم يصح‏.‏
قوله:‏ ‏[بالرشوة]‏ أي:‏ بمال دفعه لتوليته،لم تصح توليته وهو الصحيح،‏ ولو قضى لم ينفذ و به يفتى؛ إذ
١٢
١٢
"(٥)
Å
!٣٣٨
١٢
١٢
#