664-1

#
(١)
المطابق
للواقع،‏ يطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب،‏ باعتبار
اشتمالها على ذلك،‏ ويقابله الباطل،‏ وأما الصدق فقد شاع في الأقوال
خاصة ، ويقابله الكذب،‏ وقد يفرق بينهما بأن ّ المطابقة تعتبر في الحق من
جانب الواقع،‏ وفي الصدق من جانب الحكم،‏ فمعنى صدق الحكم مطابقته
للواقع،‏ ومعنى حق ِّيته مطابقة الواقع إياه.‏
(٣)
!٦١ "
(٤)
(٢)
(١)
قوله:‏ ‏[الحكم المطابق]‏ قال بعض المحشين:‏ إن ّ الباء تفتح رعاية لاعتبار المطابقة في الحق من
جانب الواقع بملاحظة الحيثية أي:‏ الحق هو الحكم المطابق بالفتح للواقع من حيث إنه مطابق بالفتح
له،‏ لكنه لا يلائم قول الشارح الآتي:‏ ‏½وأما الصدق فقد شاع...‏ إلخ¼؛ لأنه يدل ّ على أن ّ الفرق بين
الحق والصدق بحسب الاستعمال،‏ وشيوع الصدق في الأقوال خاصة دون الحق‏،‏ فأنه يعم الأقوال
والعقائد والأديان،‏ وليس بينهما فرق بحسب المفهوم وفتح الباء يقتضي الفرق بحسب المفهوم،‏
وعلى ذلك لا يلائم قوله:‏ ‏½قد يفرق...‏ إلخ¼،‏ فإنه يدل ّ على أن ّ ذلك الفرق لم يتحق ّق سابقا ً،‏ وفتح
الباء يستلزم سبق الفرق بينهما.‏
١٢
(٢)
قوله:‏ ‏[في الأقوال خاصة]‏ فلا يقال:‏ ‏½اعتقاد صادق¼‏ و½مذهب صادق¼‏ إلا ّ نادرا ً،‏ فعلم من هذا أن ّ بين
الحق والصدق عموما ً وخصوصا ً مطلقا ً،‏ الحق أعم مطلقا ً من الصدق.‏
١٢
(٣)
قوله:‏ ‏[قد يفرق بينهما]‏ يريد أن ّ معنى الحكم الصادق هو الحكم المطابق بكسر الباء،‏ ومعنى الحق
هو الحكم المطابق بفتح الباء،‏ هذا فرق بحسب المفهوم،‏ وما سبق فر ق بحسب الاستعمال فهما
متحدان بالذات،‏ متغايران بالاعتبار،‏ كذا في ‏"رمضان آفندي".‏
١٢
(٤)
قوله:‏ ‏[معنى حق ّيته]‏ قد يشكل بأن ّ الحق ّية صفة الحكم،‏ ومطابقة الواقع إياه صفة للواقع،‏ فلا يصح
تعريف الحق ّية بالمطابقة وحملها عليها بالمواطاة ، حاصل الدفع أن ّ المطابق ة وحدها وإن كانت صفة
للواقع،‏ لكن المفهوم الحاصل من مطابقة الواقع إياه أعني:‏ المطابقة المتعل ّقة بالحكم صفة الحكم،‏
فيصح تعريف الحق ّية بالمطابقة،‏ كذا في ‏"حاشية العلا ّمة عبد الحكيم".‏‎١٢‎