664-1

(٥)
(٢)
(٣)
:
،
(٤)
#
(١)
أرادوا به صحة الانفكاك من الجانبين انتقض بالعالم مع الصانع والعرض
مع المحل؛ إذ لا يتصور وجود العالم مع عدم الصانع لاستحالة عدمه،‏ ولا
وجود العرض كالسواد مثلا ً بدون المحل ّ،‏ وهو ظاهر مع القطع بالمغايرة
اتفاقا ً،‏ وإن اكتفوا بجانب واحد لزمت المغايرة بين الجزء والكل ّ،‏ وكذا
بين الذات والصفة للقطع بجواز وجود الجزء بدون الكل ّ والذات بدون
الصفات وما ذكر من استحالة بقاء الواحد بدون العشرة ظاهر
الفساد ولا يقال:‏ المراد إمكان تصور وجود كل ّ منهما مع عدم الآخر
١٢
"
!١٤٩
(١)
(٢)
(٣)
(٤)
(٥)
قوله:‏ ‏[انتقض بالعالم مع الصانع]‏ فإن ّ الصانع ينفك عن العالم،‏ لكن العالم لم يصح انفكاكه عن
الصانع،‏ فلم يوجد الانفكاك من الجانبين.‏ وأجاب عنه العلا ّمة الخيالى ّ بما نصه:‏ قد عرفت أن ّ المراد
بالانفكاك ما يعم الانفكاك في الوجود أو في الحيز،‏ فلا نقض بالعالم مع الصانع؛ إذ يجوز أن ينف ك
الصانع عن العالم في الوجود،‏ والعالم عن الصانع في الحيز لاستحالة تحيز الصانع،آه.‏ وكذا لا يرد
الإشكال بالعرض مع المحل ّ؛ إذ ينفك المحل ّ عن العرض في الوجود،‏ وينفك العرض عن المحل ّ في
الحيز،‏ فإن ّ حيز العرض هو المحل ّ وحيز المحل ّ مكانه.‏
قوله:‏ ‏[اكتفوا بجانب واحد]‏ أي:‏ إن أرادوا به صحة الانفكاك من جانب واحد.‏
قوله:‏ ‏[والذات بدون الصفات]‏ أي:‏ يصح انفكاك الذات عن الصفات،‏ ويرد عليه أنه لا يخلو إما أن
يكون المراد ذاته الواجب وصفته،‏ فلا نسل ّم وجود الذات بدون الصفة؛ لأن ّ الصفة لازمة له،‏ أو أن
يكون المراد الذات والصفات المحدثة،‏ فلا نسل ّم أما ليسا بغيرين.‏
قوله:‏ ‏[ظاهر الفساد]‏ لأن ّ الواحد يوجد بدون العشرة.‏
قوله:‏ ‏[المراد إمكان...‏ إلخ]‏ حاصله أنا نختار الشق الأول يعني:‏ صحة الانفكاك من الجانبين،‏
والتقدير هاهنا بمعنى الفرض،‏ لا بمعنى التجويز العقلي‏،‏ فيكون معناه أنه يمكن فرض وجود كل ّ منهما
بدون الآخر،‏ وإن كان في نفس الأمر محالا ً.‏
١٢
١٢
١٢
١٢