664-1

(٣)
(١)
:
(٢)
التمك ّن عبارة عن نفوذ بعد في آخر متوهم أو متحق ّق يسمونه المكان.‏
والبعد عبارة عن امتداد قائم بالجسم أو بنفسه عند القائلين بوجود
الخلاء،‏ واالله تعالى منزه عن الامتداد والمقدار لاستلزامه التجزي،‏ فإن
قيل الجوهر الفرد متحيز ولا بعد فيه وإلا ّ لكان متجزي ًا،‏ قلنا:‏ المتمك ّن
أخص من المتحيز ؛ لأن ّ الحيز هو الفراغ المتوهم الذي يشغله شيء
ممتد أو غير ممتد‏،‏ فما ذكر دليل على عدم التمك ّن في المكان،‏ وأما الدليل
على عدم التحيز فهو أنه لو تحيز فإما في الأزل فيلزم قدم الحيز ، أو لا
فيكون محلا للحوادث
(٤)
..............................................،
(٥)
١٢
(١)
(٢)
(٣)
(٤)
مماس الصفحة العليا من العرش ويجوز عليه الحركة والانتقال وتبدل الحركات والجهات،‏ وعليه
اليهود.‏ ١٢ ‏"شرح مواقف".‏
قوله:‏ ‏[والبعد عبارة...‏ إلخ]‏ قال العلا ّمة عبد الحكيم:‏ تعريف البعد بالإمتداد القائم بالجسم أو بنفسه
إنما هو للبعد الموجود الذي أثبته الحكماء،‏ حيث قالوا بوجود المقدار؛ إذ القيام إنما يتصور فيه.‏ وأما
تعريف البعد بالموهوم الذي هو لا شيء محض،‏ كما هو مذهب المتكل ّمين النافين للمقدار،‏ فيعرف
بالمقايسة عليه بأن يقا ل:‏ البعد امتداد موهوم مفروض بالجسم،‏ أو في نفسه صالح لأن يشغله الجسم
وينطبق عليه بعده الموهوم.‏
قوله:‏ ‏[فإن قيل]‏ منشأ هذا السؤال أن المتمك ّن والمتحيز متساويان.‏
١٢
قوله:‏ ‏[أخص من المتحيز]‏ أي:‏ بينهما عموم وخصوص مطلقا ً ليس بتساوٍ،‏ فما ذكر إنما هو دليل
على عدم التمك ّن،‏ وأما عدم تحيزه تعالى فله دليل آخر.‏
١٢
قوله:‏ ‏[فيلزم قدم الحيز]‏ لأن ّ التحيز نسبة بين المتحيز والحيز،‏ وأزلية النسبة تستلزم أزلية المنتسبين،‏
فيلزم أن يكون الحيز أزليا ً وهو محال.‏
قوله:‏ ‏[فيكون محلا للحوادث]‏ لأن ّ الحصول في الحيز من الأكوان،‏ والأكوان من الموجودات
العينية عند المتكل ّمين،‏ قاله الخيالي،‏ وقال العلا ّمة عبد الحكيم:‏ لِما مر من أن ّ المتكل ّمين وإن أنكروا
١٢ ‏"ر"‏
#
"
Å
!١٣١
(٥)