664-1

(١)
نفس القدرة،‏ فالكافر قادر على الإيمان المكل ّف به إلا ّ أنه صرف قدرته إلى
الكفر وضيع باختياره صرفها إلى الإيمان،‏ فاستحق الذم والعقاب،‏ ولا
يخفى أن ّ في هذا الجواب تسليما ً لكون القدرة قبل الفعل؛ لأن ّ القدرة
على الإيمان في حال الكفر تكون قبل الإيمان لا محالة،‏ فإن أجيب بأن ّ
المراد أن ّ القدرة وإن صلحت للضدين لكنها من حيث التعل ّق بأحدهما لا
تكون إلا ّ معه حتى أن ّ ما يلزم مقارنتها للفعل هي القدرة المتعل ّقة بالفعل وما
يلزم مقارنتها للترك هي القدرة المتعل ّقة به،‏ وأما نفس القدرة فقد تكون
متقدمة متعل ّقة بالضدين،‏ قلنا:‏ هذا مِما لا يتصور فيه نزاع أصلا ً،‏ بل هو
(٢)
(٤)
(٣)
١٢
للفعل هي القدرة المتعل ّقة بالفعل من حيث هي متعل ّقة به،‏ أي:‏ مأخوذة مع حيثية التعل ّق التي هي
مقارنة له،‏ فيكون القدرة المأخوذة معها أيضا ً مقارنة له ولو تركه تكون مقارنة تعل ّقها به،‏ فلا يلزم
تكليف العاجز.‏ ‏"نظم الفرائد".‏
قوله:‏ ‏[لا يخفى أن...‏ إلخ]‏ أي:‏ هذا الجواب وإن كان يدفع إلزام الخصم علينا من لزوم تكليف
العاجز،‏ لكنه مبني على تسليم مدعاه من أن ّ القدرة قبل الفعل.‏
قوله:‏ ‏[فإن أجيب...‏ إلخ]‏ عن لزوم تسليم مدعى الخصم،‏ حاصل الجواب:‏ أن ّ القدرة المطلقة سابقة
على الفعل،‏ لكن القدرة المقيدة بتعل ّق الفعل أو الترك مقارنة للفعل أو الترك،‏ ومدار التكليف القدرة
المطلقة،‏ فلا يلزم تكليف العاجز،‏ وما قلنا:‏ من أن ّ الاستطاعة مع الفعل،‏ فأردنا منها القدرة المتعل ّق ة
بالفعل أو الترك،‏ وحينئذ لا يلزم تسليم مدعى الخصم.‏
قوله:‏ ‏[هذا]‏ أي:‏ كون القدرة المطلقة قبل الفعل،‏ والقدرة من حيث التعل ّق مع الفعل.‏
قوله:‏ ‏[لا يتصور فيه نزاع]‏ لأن ّ المعتزلة يعترفون بأن ّ القدرة من حيث التعل ّق بالفعل مقارنة له،‏ إنما
١٢
١٢
١٢
#
(١)
(٢)
(٣)
(٤)
الكلام في القدرة المطلق ة،‏ ومقارنتها للفعل لم تثبت حتى الآن،‏ فالأوجه في الجمع بين القولين ما قال
الإمام الرازي الذي نقله صاحب ‏"المواقف"‏ ومال إليه الشارح سابقا ً من أن ّ القدرة تطلق على مجرد
القوة التي هي مبدأ الأفعال المختلفة الحيواني ة،‏ وهي القوة العضلية التي بحيث متى انضم إليها إرادة
"
Å
!٢٢٣