664-1

(١)
التحيز،‏ والحق أن ّ البقاء استمرار الوجود وعدم زواله وحقيقته الوجود
من حيث النسبة إلى الزمان الثاني.‏ ومعنى قولنا ‏½وجد ولم يبق¼‏ أنه
حدث فلم يستمر وجوده ولم يكن ثابتا ً في الزمان الثاني،‏ وأن ّ القيام هو
الاختصاص الناعت بالمنعوت،‏ كما في اوصاف الباري تعالى،‏ فإا قائمة
بذات االله تعالى ولا تتحيز بطريق التبعية لتنزيهه تعالى عن التحيز وأن ّ انتفاء
الأجسام في كل ّ آن،‏ ومشاهدة بقائها بتجدد الأمثال ليس بأبعد من ذلك
في الأعراض،‏ نعم تمسكهم في قيام العرض بالعرض بسرعة الحركة
(٤)
:
(٢)
(٦)
(٣)
(٥)
(١)
قوله:‏ ‏[والحق أن ّ البقاء]‏ يعني:‏ أن ّ البقاء ليس أمرا ً موجودا ً زائدا ً على الوجود،‏ بل هو نفس استمرار
الوجود حتى يقال:‏ إن ّ الوجود بالنسبة إلى الزمان الأول ابتداء،‏ وبالنسبة إلى الزمان الثاني بقاء.‏
١٢
(٢)
قوله:‏ ‏[معنى قولنا...‏ إلخ]‏ جواب عن سؤال مقدر تقريره أن يقال:‏ لو كان البقاء عين الوجود ل َما
صح قولهم:‏ ‏½وجد فلم يب ق¼‏ فإنه تناقض،‏ كما لم يصح قولهم:‏ ‏½وجد فلم يوجد¼،‏ فدل ّ على أن ّ البقاء
زائد على الوجود وإلا ّ ل َما صح إثباته ونفيه معا ً.‏
١٢
١٢
١٢
#
(٣)
(٤)
(٥)
قوله:‏ ‏[حدث فلم يستمر وجوده]‏ حاصل الجواب أن ّ الإثبات والنفي ليسا في زمن واحد،‏ بل المثبت
هو الوجود في الزمن الأو ل،‏ والمنفي هو الوجود في الزمن الثا ني،‏ فلا تناقض أصلا ً؛ إذ لم يتحق ّ ق
شرطه وهو وحدة الزمان.‏
قوله:‏ ‏[وأن ّ القيام]‏ رد للمقدمة الثانية،‏ بأن ّ القيام ليس معناه التبعية في التحيز،‏ فإنه لا يجري في صفات
االله تعالى لامتناع تحيزه تعالى،‏ بل القيام هو التعل ّق بين الشيئين بحيث أن يكون أحدهما نعتا ً والآخر
منعوتا ً،‏ ولهذا الاعتبار جاز قيام المعنى بالمعنى.‏
قوله:‏ ‏[وأن ّ انتفاء الأجسام...‏ إلخ]‏ هذا رد إجمالي ّ لدليلهم،‏ وحاصله أن ّ ما ذكروه استدلال في مقابلة
الضرورة؛ لأن ّ أصحابنا جعلوا الحكم ببقاء الأجسام ضروريا ً،‏ وعدم بقائها ليس بأبعد عند العقل من
عدم بقاء الأعراض،‏ فبقائها ضروري أيضا ً.‏ ‏"خيالي".‏
قوله:‏ ‏[نعم تمسكهم]‏ أي:‏ تمسكت الفلاسفة على جواز قيام العرض بالعرض،‏ بأن ّ الحركة التي هي
١٢
"(٦)
Å
!١٢٦