664-1

#
(٢)
(١)
فكيف يتصور التماثل ؟ ‏(ولا يخرج عن علمه وقدرته شيء)‏ ؛ لأن ّ
الجهل بالبعض والعجز عن البعض نقص وافتقار إلى مخصص ، مع أن ّ
النصوص القطعية ناطقة بعموم العلم وشمول القدرة،‏ فهو بكل ّ شيء عليم،‏
وعلى كل ّ شيء قدير،‏ لا كما يزعم الفلاسفة من أنه لا يعلم الجزئيات
ولا يقدر على أكثر من واحد
(٣)
(٤)
.............................
(٦)
، والدهرية
١٢
١٢ ‏"ن"‏
"
!١٣٨
(٥)
(١)
(٢)
قوله:‏ ‏[فكيف يتصور التماثل]‏ وهو فرع التعدد.‏
قوله:‏ ‏[شيء]‏ في بعض الحواشي،‏ لا يقال:‏ الشيء الذي تعل ّق به القدرة إنما هو الممكن،‏ والذي تعل ّق
به العلم أعم من الممكن والواجب،‏ فكيف يراد كلا المعنيين من لفظ ‏½الشيء¼‏ في استعمال واحد؛
لأنا نقول:‏ أراد من قوله:‏ ‏½لا يخرج عن علمه شيء¼‏ مِما يمكن أن يتعل ّق به العلم،‏ و½لا يخرج عن
قدرته شيء¼‏ من الأمور الممكنة المقدورة،‏ وجمع بينهما في العبارة للاختصار،‏ فافهم.‏
قوله:‏ ‏[افتقار إلى مخصص]‏ لأن ّ نسبة االله تعالى إلى جميع الأشياء على السواء،‏ فيكون علمه بالبعض
دون البعض،‏ وكذا قدرته على البعض دون البعض يحتاج إلى مخصص ومرجح.‏
قوله:‏ ‏[الفلاسفة من أنه...‏ إلخ]‏ قال المحق ّق الدواني في ‏"شرح العقائد العضدية":‏ الفلاسفة أثبتوا
علمه تعالى بنهج آخر،‏ واشتهر عنهم أنه تعالى لا يعلم الجزئيات المادية بالوجه الجزئي‏،‏ بل إنما
يعلمها بوجه كلي منحصر في الخارج،‏ فحاصل مذهب الفلاسفة على المأخذ الذي ذكره المحق ّ ق
الطوسي‏:‏ أنه تعالى يعلم الأشياء كل ّها بنحو التعق ّل لا بطريق التخيل،‏ فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في
الأرض ولا في السماء،‏ لكن علمه تعالى ل َما كان بطريق التعق ّل لم يكن ذلك العلم مانعا ً من فرض
الاشتراك،‏ ولا يلزم من ذلك أن ّ لا يكون بعض الأشياء معلوما ً له،‏ تعالى عن ذلك علوا ً كبيرا ً،‏ بل ما
ندركه على وجه الإحساس والتخيل،‏ يدركه هو تعالى على وجه التعق ّل،‏ فالاختلاف في نحو الإدراك
لا في المدارك.‏
قوله:‏ ‏[لا يقدر على أكثر من واحد]‏ لأ ّم يقولون:‏ ‏½الواحد لا يصدر عنه إلا ّ واحد¼.‏
قوله:‏ ‏[الدهرية]‏ قوم ينسبون الكائنات إلى الدهر،‏ فمنهم من يظن أنه لا خالق سواه،‏ ومنهم من
يعترف بالصانع سبحانه لكن يجعل الدهر كالشريك له.‏
١٢
١٢
١٢
١٢
(٣)
(٤)
(٥)
(٦)