664-1

(٣)
#
(٢)
(١)
أنه لا يعلم ذاته والنظ َام أنه لا يقدر على خلق الجهل والقبح،‏ والبلخي
أنه لا يقدر على مثل مقدور العبد ، وعامة المعتزلة أنه لا يقدر على نفس
مقدور العبد ‏(وله صفات)‏ ل َما ثبت من أنه تعالى عالم قادر حي إلى
(٥)
١٢
"
!١٣٩
،
.
(٤)
(١)
قوله:‏ ‏[لا يعلم ذاته]‏ ومن أقوى تمسكام على ما في ‏"شرح المواقف"،‏ أن ّ العلم نسبة والنسبة لا
يكون إلا ّ بين الشيئين المتغايرين ونسبة الشيء إلى نفسه محال؛ إذ لا تغاير هناك.‏ والجواب منع كون
العلم نسبة محضة،‏ بل هو صفة حقيقة،‏ ذات نسبة إلى المعلوم ونسبة الصفة إلى الذات ممكنة،‏ وإن
سل ّمناه فلا نسل ّم أن ّ الشيء لا ينسب إلى ذاته نسبة علمية،‏ فإن ّ التغاير الاعتباري كافٍ‏ لتحق ّق هذه
١٢ النسبة.‏
(٢)
قوله:‏ ‏[لا يقدر على خلق الجهل]‏ بناء على زعمهم أن ّ خلق القبيح قبيح،‏ ونحن نمنع ذلك،‏ بل القبيح
كسب القبيح والاتصاف به،‏ وسيجيء تفصيله.‏
١٢
(٣)
قوله:‏ ‏[لا يقدر على مثل مقدور العبد]‏ واستدل ّ البلخي على ذلك بأن ّ فعل العبد إما طاعة مشتملة
على مصلحة،‏ أو معصية مشتملة على مفسدة،‏ أو سفه خال عنهما،‏ أو مشتمل على متساويين بينهما،‏
والكل ّ محال منه تعالى.‏ والجواب أن ّ ما ذكرتموه من صفات االله تعالى اعتبارات بفرض الفعل بالنسبة
إلينا،‏ وصدوره بحسب قصدنا ودواعينا.‏ وأما فعله تعالى فمنزه عن هذه الاعتبارات،‏ فجاز أن يصدر
عنه تعالى مثل فعل العبد مجردا ً عنها،‏ فإن ّ الاختلاف بالعوارض لا ينافي التماث ل في الماهية.‏
المواقف".‏
١٢
(٤)
‏"شرح
قوله:‏ ‏[لا يقدر على نفس مقدور العبد]‏ واستدل ّوا على ذلك بأن ّ المقدور الواحد لا يدخل تحت
القدرتين.‏ ويجاب بأنه يجوز أن يدخل المقدور الواحد تحت القدرتين إذا اختلفت الجهة فهاهنا
كذلك،‏ فإن ّ المقدور الواحد يدخل تحت قدرة االله تعالى خلقا ً وتحت قدرة العبد كسبا ً،‏ لا خلقا ً.‏
١٢ ‏"ر"‏
(٥)
قوله:‏ ‏[ل َما ثبت...‏ إلخ]‏ حاصله أنه قد ثبت بالدلائل القطعية أن ّ واجب الوجود عالم قادر حي إلى
غير ذلك،‏ ومعلوم أن ّ مفاهيم تلك المحمولات ليست عين مفهوم واجب الوجود،‏ وإلا ّ يلزم حمل
الشيء على نفسه،‏ فثبت أ ّا زائدة على مفهوم الواجب.‏