664-1

#
المعطوف عليه وورد أيضا ً جعل الإيمان شرطا ً لصحة الأعمال،‏ كما في
قوله تعالى:‏ ‏﴿ومن يعمل ْ مِن الصالِحاتِ‏ مِن ذ َك َرٍ‏ أ َو أ ُنث َى وهو مؤمِن‏﴾‏
‏[النساء:‏ ١٢٤] مع القطع بأن ّ المشروط لا يدخل في الشرط لامتناع اشتراط
الشيء بنفسه،‏ وورد أيضا ً إثبات الإيمان لمن ترك بعض الأعمال،‏ كما في
قوله تعالى:‏ ‏﴿وإِن ْ ط َائِف َتانِ‏ مِن ال ْمؤمِنِين اق ْتتل ُوا﴾[الحجرات:‏ ٩] على ما مر‏،‏ مع
القطع بأنه لا تحق ّق للشيء بدون ركنه،‏ ولا يخفى أن ّ هذه الوجوه إنما
تقوم حجة على من يجعل الطاعات ركنا ً من حقيقة الإيمان ، بحيث إن ّ
تاركها لا يكون مؤمنا ً كما هو رأي المعتزلة،‏ لا على مذهب من ذهب على
أ ّا ركن من الإيمان الكامل بحيث لا يخرج تاركها عن حقيقة الإيمان،‏
كما هو مذهب الشافعي رحمه االله،‏ وقد سبق تمسكات المعتزلة بأجوبتها
(١)
(٣)
١٢
١٢
"
!٢٨٢
(٤)
(٢)
(١)
(٢)
(٣)
(٤)
الشيء لا يعطف على نفسه،‏ ولا الجزء على كل ّه،‏ كذا في ‏"شرح المواقف".‏
قوله:‏ ‏[لامتناع اشتراط]‏ أي:‏ لامتناع اشتراط الجزء بكل ّه،‏ فإنه يؤول إلى اشتراط الشيء بنفسه؛ لأن ّ
كل ّ جزء من أجزاء الشرط شرط أيضا ً للمشروط؛ لأن ّ الموقوف عليه للموقوف عليه الشي ء،‏ موقوف
عليه لذلك الشيء.‏
‏"نظم".‏ ١٢
قوله:‏ ‏[لا تحق ّق للشيء]‏ فلو كان العمل ركنا ً للإيمان ل َما تحق ّق الإيمان بدون العمل؛ إذ الكل ّ لا
يتحق ّق بدون الجزء.‏
١٢
١٢
قوله:‏ ‏[من حقيقة الإيمان]‏ بحيث يكون داخلا ً في قوام حقيقة،‏ حتى يلزم من عدمها عدمه.‏
قوله:‏ ‏[من الإيمان الكامل]‏ قال الملا ّ السيالكوتي عن العقائد الإسلامي ة في ‏"حاشية الدوا ني":‏
الإسلام يتحق ّق بالنطق،‏ والعمل الصالح عندنا وصف مكمل له لا جز ء،‏ وعند فقهاء أهل الحديث
ومتكل ّميهم جزء مكمل ولا يفوت الإيمان بفواته بل كماله،‏ وعند الخوارج والمعتزلة جزء مقوم
فيفوت بفواته.‏