664-1

ي أ
ام
(١)
الخبر المتواتر)‏ سمي بذلك لِ‏ أنه لا يقع دفعة ، بل على التعاق ّب
والتوالي.‏ ‏(وهو)‏ أي:‏ ال ْخبر ‏(الثابت على ألسنة قوم لا يتصور تواطؤهم)‏
أي:‏ لا يجوز العقل توافقهم ‏(على الكذب)‏ ومصداقه وقوع العلم من
غير شبهة.‏ ‏(وهو)‏ بالضرورة ‏(موجب للعلم الضروري كالعلم بالملوك
الخالية في الأزمنة الماضية والبلدان النائية)‏ يحتمل العطف على الملوك
وعلى الأزمنة،‏ والأول أقرب وإن كان أبعد.‏
،
(٢)
(٥)
(٤)
...........................
(٦)
(٣)
#
(١)
قوله:‏ ‏[لا يقع دفعةً]‏ أي:‏ سمي بالمتواتر،‏ فإنه لا يمكن أن يسمع كلام من جمع ع ظيم دفعة ً،‏ بحيث
يستيقن العقل بأم يتكل ّمون بذلك الكلام لاختلاط الأصوا ت.‏ وإن أمكن فبناء التسمية على الأكثر،‏
فإنه قل ّما يخبر القوم الكثير عن شيء دفعة ً واحدة ً.‏
١٢
(٢)
قوله:‏ ‏[لا يتصور تواطئهم]‏ فيه إشارة إلى أن ّ منشأ عدم التجويز كثرم،‏ فلا نقض بخبر قوم لا يجوز
العقل كذم بقرينة خارجية.‏
١٢
(٣)
‏"خيالي".‏
قوله:‏ ‏[لا يجوز العق ل]‏ أي:‏ ليس المراد أن ّ العقل لا يمكنه تصور تواطئهم على الكذب فيما أخبروا
به؛ إذ لا نزاع في إمكان تصور العقل،‏ بل المراد أن ّ العقل يحكم حكما ً قطعيا بأم لا يتوافقون على
الكذب.‏ ١٢
(٤)
قوله:‏ ‏[مصداقه]‏ أي:‏ ما يصدقه ويدل ّ على بلوغه حد التواتر ولا يشترط فيه عدد معين،‏ مثل:‏ خمسة
أو اثنا عشر أو عشرين أو أربعين أو سبعين،‏ كما اشترط بعضهم وهذا مذهب المحق ّقين.‏
١٢
(٥)
قوله:‏ ‏[العطف]‏ أي:‏ عطف البلدان.‏
١٢
(٦)
قوله:‏ ‏[الأول أقرب]‏
:
عطف البلدان على الملوك أقرب بحسب المعنى،‏ وإن كان أبعد من حيث
اللفظ فإنه يحصل حينئذ علمان،‏ أحدهما:‏ العلم بالملوك الخالية،‏ والثا ني:‏ العلم بالبلدان النائية،‏
بخلاف ما إذا عطف على الأزمنة،‏ فإنه يكون حينئذ قيدا ً للأو ل،‏ فلا يحصل إلا ّ علم واحد،‏ والعلمان
"
Å
!٧٩