664-1

(٢)
(١)
‏(والمحدث للعالم هو االله تعالى)‏ أي:‏ الذات الواجب الوجود الذي
يكون وجوده من ذاته ، ولا يحتاج إلى شيء أصلا ً ؛ إذ لو كان جائز
الوجود لكان من جملة العالم،‏ فلم يصلح محدثا ً للعالم ومبدأ له،‏ مع
أن ّ العال َم اسم لجميع ما يصلح علما ً على وجود له،‏ وقريب من هذا ما
يقال:‏ إن ّ مبدأ الممكنات بأسرها لا بد أن يكون واجبا ً؛ إذ لو كان ممكنا ً
لكان من جملة الممكنات،‏ فلم يكن مبدء لها،‏ وقد يتوهم أن ّ هذا دليل
(٧)
(٨)
(٣)
(٥)
(٦)
:
(٤)
(١)
(٢)
(٣)
قوله:‏ يأ[‏ الذات الواجب]‏ لم يقل أي:‏ الواجب الوجود؛ لأن ّ الاسم الشريف إنما مدلوله الذات
المتعالية لا المفهوم.‏ ١٢ ‏"ابن عرس".‏
قوله:‏ ‏[وجوده من ذاته]‏ أي:‏ ذاته مستقل ّة في وجوده.‏
قوله:‏ ‏[إلى شيء أصلا ً]‏ أي:‏ لا يحتاج إلى شيء منفصل عن ذاته،‏ لا في ذاته ولا في صفاته؛ إذ
المحتاج هو الممكن.‏
قوله:‏ ‏[جائز الوجود]‏ أراد ب½الجائز¼‏ الجائز المباين المغاير للواجب،‏ فلا يرد بأن ّ الصفات الإلهية مِما
يجوز وجوده،‏ وليست من جملة العالم.‏
قوله:‏ ‏[فلم يصلح محدِثا ً]‏ لأنه يلزم كونه عل ّة لنفسه في بعض الحواشي قوله:‏ ‏½لم يصلح محدثا ً
للعالم¼‏ إشارة إلى مذهب أهل الحق من استناد كل ّ المحدثات إليه تعالى ابتداء،‏ وقوله:‏ ‏½أو مبدأ له¼‏
إشارة إلى مذهب الفلاسفة من استناد الممكنات بعضها إلى بعض،‏ حتى ينتهي إليه تعالى،‏ والتلخيص
أنه لو كان جائز الوجود لم يصلح أن يكون صانعا ً للعالم على المذهبين.‏
قوله:‏ ‏[ما يصلح علما ً]‏ أي:‏ علامة ودليلا ً على وجود المبدأ له،‏ والشيء لا يدل ّ على نفسه،‏ فلا يكون
مبدأ ومدلولا ً؛ إذ لا يكون حينئذ من العالم فيلزم التناقض.‏ ‏"خيالي".‏
قوله:‏ ‏[قريب من هذا]‏ أي:‏ من قولنا:‏ ‏½لو كان جائز الوجود لكان من جملة العالم¼،‏ والمراد أن ّ
حاصل الدليلين واحد،‏ إلا ّ أن ّ الأول بطريق الحدوث والثاني بطريق الإمكان.‏
قوله:‏ ‏[قد يتوهم]‏ ليت شعري كيف نسب هذا التوهم بعض المحشين إلى صاحب ‏"المواقف"‏ وهو
برئ منه،‏ بل قد صرح بأن ّ هذا الوجه مختص بالتسلسل،‏ إلا ّ أنه قال فيما بعد:‏ نمإ½‏ ا يتم هذا الوجه إذا
١٢ ‏"ن"‏
١٢
١٢
١٢
١٢
١٢
#
"
Å
!١١٤
(٤)
(٥)
(٦)
(٧)
(٨)