664-1

أ½‏
#
الثانية فلأن ّ ما لا يخلو عن الحادث لو ثبت في الأزل لزم ثبوت الحادث في
الأزل وهو محال.‏ وهاهنا أبحاث:‏ الأول:‏ أنه لا دليل على انحصار
الأعيان في الجواهر والأجسام،‏ وأنه يمتنع وجود ممكن يقوم بذاته ولا
يكون متحيزا ً أصلا ً،‏ كالعقول والنفوس اردة التي يقول ا الفلاسفة،‏
والجواب أن ّ المدعى حدوث ما ثبت وجوده من الممكنات،‏ وهو
الأعيان المتحيزة والأعراض؛ لأن َّ أدل ّة وجود اردات غير تامة على ما
بين في المطولات،‏ الثاني أن ّ ما ذكر لا يدل ّ على حدوث جميع
الأعراض؛ إذ منها ما لايدرك بالمشاهدة حدوثه ولا حدوث أضداده،‏
كالأعراض القائمة بالسموات من الأضواء والأشكال والامتدادات،‏
(٤)
(١)
(٢)
١٢
"
!١١١
:
(٥)
:
(٣)
(١)
(٢)
(٣)
(٤)
(٥)
قوله:‏ ‏[لا دليل]‏ أي:‏ دليل يدل ّ على انحصار الأعيان في الجواهر والأجسام،‏ ولا دليل على أنه يمتنع
وجود ممكن يقوم بذاته ولا يكون متحيزا ً أصلا ً،‏ فلا يصح حصر الأعيان في الجواهر والأجسام.‏
١٢
قوله:‏ ‏[النفوس اردة]‏ والاستدلال بأن ّ ارد يشاركه الباري تعالى في التجرد،‏ فيمتاز عنه بقيد
آخر،‏ فيلزم تركيب الباري سبحانه مِما به الاشتراك ومِما به الامتياز،‏ ليس بشيء؛ إذ الاشتراك في
العوارض سيما السلبية لا يستلزم التركيب على أنه يجوز أن يمتاز بتعين عدمي‏،‏ كما هو مذهب
المتكل ّمين.‏
بزيادة.‏ ١٢ ‏"خ"‏
قوله:‏ ‏[والجواب]‏ جواب على تحرير المدعى حاصله أن ّ المقصود إثبات الواجب سبحانه وتعالى
وتوحيده وصفاته،‏ وحدوث ماثبت وجوده يكفي لهذا المقصود وهو المدعى.‏
قوله:‏ ‏[غير تامة]‏ كما أن ّ أدل ّة نفيها كذلك غير تامة،‏ منها ما سبق آنفا ً.‏ التقاطا ً.‏
قوله:‏ ‏[الثاني]‏ إيراد على قوله:‏ ما الأعراض فبعضها...‏ إلخ¼‏ تقريره أن ّ المطلوب هاهنا إثبا ت
حدوث العالم بجميع أجزائ ه،‏ فلا بد من إثبات حدوث جميع الأعراض،‏ والدليل السابق لاينتهض إلا ّ
على إثبات حدوث ما شوهد من الأعراض حدوثه وأدرك عدمه.‏
١٢
١٢ ‏"خ"‏