664-1

#
(١)
وحقيقة العصمة أن لا يخلق االله تعالى في العبد الذنب مع بقاء قدرته
واختياره،‏ وهذا معنى قولهم:‏ هي لطف من االله تعالى يحمله على فعل الخير
ويزجره عن الشر مع بقاء الاختيار تحقيقا ً للابتداء،‏ ولهذا قال الشيخ أبو
منصور الماتريدي رحمه االله:‏ العصمة لا تزيل المحنة،‏ وذا يظهر فساد
قول من قال:‏ إ ّا خاصية في نفس الشخص أو في بدنه يمتنع بسببها صدور
الذنب عنه،‏ كيف ولو كان الذنب ممتنعا ً لِما صح تكليفه بترك الذنب
ول َما كان مثابا ً عليه ‏(ولا أن يكون أفضل من أهل زمانه)؛ لأن ّ
المساوي في الفضيلة بل المفضول الأقل ّ علما ً وعملا ً ربما كان أعرف
بمصالح الإمامة ومفاسدها،‏ وأقدر على القيام بمواجبها خصوصا ً إذا كان
نصب المفضول أدفع للشر وأبعد عن إثارة الفتنة،‏ ولهذا جعل عمر رضي
(٣)
(٢)
(٥)
(٦)
١٢
"
!٣٣٥
.
(٤)
(١)
(٢)
قوله:‏ ‏[وحقيقة العصمة...‏ إلخ]‏ معناه أن ّ مآلها وغايتها ذلك،‏ وأما تعريفها:‏ فهي ملكة اجتناب
المعاصي مع التمك ّن منها،‏ وقد يعبر عن تلك الملكة باللطف لحصولها بمحض لطف االله تعالى وفضل
منه،‏ لا يخفى أن ّ من ليس له تلك الملكة لا يلزم أن يكون عاصيا ً بالفعل.‏ ‎١٢‎‏"خيالي"‏
قوله:‏ ‏[ولهذا]‏ أي:‏ لأجل اشتراط بقاء القدرة والاختيار في معنى العصمة.‏
١٢
(٣)
قوله:‏ ‏[ل َما صح تكليفه]‏ إذ لا تكليف بترك الممتنع.‏
١٢
١٢
١٢
(٤)
(٥)
(٦)
قوله:‏ ‏[لِما كان مثابا ً عليه]‏ إذ لا مدح ولا ثواب بترك ما هو ممتنع؛ لأنه ليس مقدورا ً داخلا ً تحت
الاختيار.‏
قوله:‏ ‏[ولا أن يكون أفض ل...‏ إلخ]‏ خلافا ً للإمامية هم يزعمون أن ّ إمامة المفضول مع وجود الفاضل
قبيحة عقلا ً،‏ كذا في ‏"المواقف".‏
قوله:‏ ‏[أقدر على القيام...‏ إلخ]‏ لأن ّ أعظم مدار السلطنة هو على المهارة بأمور الدنيا،‏ لا على
المهارة بالعلم الشرعي وكثرة العبادة.‏