664-1

(٢)
# قضائه
١٢
"
!٢٠٦
،
(٣)
(١)
إشارة إلى خطاب التكوين ‏(وقضيته)‏ أي:‏ وهو عبارة عن
الفعل مع زيادة إحكام،‏ لا يقال:‏ لو كان الكفر بقضاء االله تعالى لوجب
الرضاء به؛ لأن ّ الرضاء بالقضاء واجب،‏ واللازم باطل؛ لأن ّ الرضاء بالكفر
كفر؛ لأنا نقول:‏ الكفر مقضي لا قضاء إنما يجب بالقضاء
دون المقضي‏.‏ ‏(وتقديره)‏ وهو تحديد كل ّ مخلوق بحده الذي يوجد من
(٥)
، والرضاء
،[١١٧
(٤)
(١)
قوله:‏ ‏[خطاب التكوين]‏ أي:‏ قوله تعالى:‏ ‏﴿ك ُن‏﴾[البقرة:‏ فإن ّ االله تعالى أجرى عادته فيما إذا
أراد شيئا ً على أن يقول له:‏ ‏½كن¼‏ فيكون.‏
قوله:‏ ‏[قضائه]‏ قال السيد السند قدس سره في ‏"شرح المواقف":‏ اعلم أن ّ قضاء االله تعالى عند
الأشاعرة،‏ هو إرادته الأزلية المتعل ّقة بالأشياء على ما هي عليه فيما لا يزال انتهى،‏ وعلى هذا التفسير
يكون القضاء من الصفات الذاتية،‏ وأيضا ً يلزم التكرار في كلام المصنف،‏ لكن إذا كان المراد به
الخلق مع زيادة إحكام على ما ذهب إليه الشارح،‏ فيكون من الصفات الفعلية الراجعة إلى تعل ّق
التكوين،‏ أو إلى تعل ّق القدرة عقيب الإرادة،‏ فليتأمل.‏
قوله:‏ ‏[عبارة عن الفعل]‏ ويتأيد بقوله تعالى:‏ ‏﴿ف َق َضاهن سبع سمواتٍ﴾[فصلت:‏ أي:‏ خلقها
خلقا ً متقنا ً كاملا ً لا يحتاج إلى التكميل.‏
قوله:‏ ‏[لا قضاء...‏ إلخ]‏ حاصله:‏ أن ّ الواجب الرضاء بفعل الباري تعالى وهو القضاء،‏ والكفر لي س
عين القضاء،‏ بل صادرا ً عنه فهو مقضي‏،‏ ولا يلزمه الرضاء به كما أنا نرضى ونستحسن فعل قضاء
الحاجة منا بالتغوط والتبرز والبول،‏ فهو مرضي ومستحسن لنا،‏ وما خرج من ذلك لا نستحسنه بل
نستقبحه ونستنجيه،‏ وقد يقال:‏ الكفر من حيث ذاته غير مرضي ومن حيث إنه مقضي فهو مر ضي‏.‏
‏"نظم الفرائد".‏
قوله:‏ ‏[إنما يجب بالقضاء]‏ يرد عليه أن ّ من قال:‏ ‏½رضيت بقضاء االله تعالى¼‏ يريد به رضائه بِما ورد
عليه من البلاء وهو المقضي،‏ لا بِما قام بذات االله وهو القضاء،‏ فالأولى أن يقال:‏ إن ّ للكفر نسبة إلى
االله باعتبار إيجاده إياه،‏ ونسبة إلى العبد باعتبار محل ّيته له،‏ والرضاء انما يجب باعتبار النسبة الأولى
دون الثانية،‏ والإنكار يجب باعتبار النسبة الثانية دون الأولى،‏ كذا في ‏"شرح المواقف".‏
[١٢
١٢ ‏"خيالي"‏
١٢
١٢
١٢
(٢)
(٣)
(٤)
(٥)