664-1

ىصل ّ
#
يترتب استحقاق الثواب والعقاب على أفعاله ولا إسناد الأفعال التي تقتضي
سابقية القصد والاختيار إليه على سبيل الحقيقة،‏ مثل و½كتب¼‏
و½صام¼،‏ بخلاف مثل ‏½طال الغلام¼‏ و½أسود لونه¼.‏ والنصوص القطعية
تنفي ذلك كقوله تعالى:‏ ‏﴿جزاءً‏ بِما ك َانوا يعمل ُون َ﴾[الواقعة:‏
تعالى:‏ ‏﴿ف َمن شاءَ‏ ف َل ْيؤمِن ومن شاءَ‏ ف َل ْيك ْف ُر‏﴾[الكهف:‏ ٢٩] إلى غير ذلك،‏
فإن قيل:‏ بعد تعميم علم االله تعالى وإرادته،‏ ‏½الجبر لازم قطعا ً¼؛ لأما إما
أن يتعل ّقا بوجود الفعل فيجب،‏ أو بعدمه فيمتنع،‏ ولا اختيار مع الوجوب
والامتناع،‏ قلنا:‏ يعلم ويريد أن ّ العبد يفعله أو يتركه باختياره،‏ فلا إشكال
(٢)
¼
٢٤] وقوله
.
(٥)
½
(١)
١٢
"
!٢١١
(٤)
(٣)
(١)
(٢)
(٣)
(٤)
(٥)
قوله:‏ ‏[بخلاف مث ل ‏½طال الغلام¼]‏ جواب عن سؤال مقدر تقريره:‏ أن ّ صحة إسناد الفعل لا تستلزم
أن تكون للعبد قدرة واختيار فيه،‏ ألا يرى أنه يصح الإسناد في مث ل:‏ ‏½طال الغلام¼‏ و½أسود لونه¼،‏ مع
أنه ليس للعبد قدرة واختيار في الطول والسواد.‏ فأجاب:‏ بأن ّ الكلام في الأفعال التي تقتضي سابقية
القصد والاختيار بذواا،‏ فخرج مثل:‏ ‏½طال¼‏ و½أسود¼،‏ فإنهما ليسا من تلك الأفعال.‏
قوله:‏ ‏[والنصوص...‏ إلخ]‏ استدلال سمعي بعد الأدل ّة العقلية.‏
١٢
١٢
قوله:‏ ‏[ذلك]‏ أي:‏ ما ذهب إليه الجبرية من أنه لا فعل للعبد أصلا ً.‏
١٢
قوله:‏ ‏[بعد تعميم...‏ إلخ]‏ أي:‏ بعد ما ثبت من تعميم علم االله تعالى وإرادته لكل ّ ما صدر عن
العباد من الأفعال يلزم الجبر لا محالة؛ لأما إن تعل ّقا بوجود الفعل فيجب الفعل،‏ وإلا ّ يلزم
الجهل والعجز،‏ وكلاهما محالان،‏ وإن تعل ّقا بعدم الفعل فيمتنع،‏ ولا اختيار للعبد مع الوجو ب
١٢ والامتناع.‏
قوله:‏ ‏[فلا إشكال]‏ حاصل الجواب أن يقال:‏ إن ّ الجبر إنما يلزم إذا تعل ّق علم االله وإرادته بالفعل أو
الترك بدون اختيار العبد،‏ وأما إذا تعل ّقا بالفعل أو الترك على وفق اختيار العبد حسب ما جرت عليه
العادة الإلهية،‏ فلا يلزم الجبر.‏